جلسة بلا تشريعات
البلاد - رجاء مرهون
انتهت جلسة النواب الاعتيادية بالأمس من دون إقرار أي تشريعات سواء بصيغة مراسيم أو مشروعات قانونية. واكتفى المنتخبون بتمرير سلسلة جديدة من الاقتراحات برغبة “غير ملزمة للجهات التنفيذية” وسط تحفظ حكومي عليها.
ولم تناقش الجلسة التي استمرت قرابة 5 ساعات ونصف الساعة سوى تشريع يتيم واحد بشأن “الكهرباء”، وانتهى الأمر إلى استرداده من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة للمرة الثانية خلال الدور التشريعي الحالي.
واستغرق النواب قرابة النصف ساعة في نقاش بصيغة جدلية لمشروع بقانون يخلق عقوبة للمخالفات المرتبطة بالتمديدات الكهربائية في المنزل قد تصل إلى الحبس سنة أو الغرامة بمبلغ قد يصل إلى ألفي دينار.
ووفقاً للتعديل التشريعي المسترد من قبل لجنة المرافق، تضاف للمرسوم بقانون بشأن الكهرباء والماء مادة جديدة وتنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية”.
ودافع رئيس لجنة المرافق العامة النائب عادل العسومي عن التشريع قبل استرداده، مؤكداً أن التعديل يهدف لدرء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فَرض عقوبة جنائية في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة.
وأردف: “نسعى إلى وقف إنشاء تمديدات داخلية دون ترخيص، إلى جانب الجزاء الإداري المتمثّل في قطع الكهرباء، وتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة”.
وأكد العسومي أن المواطن لن يتحمل المسؤولية في حال التمديدات الخطأ، ولكن العقوبة ستطال المقاول الذي أجرى هذه التوصيلات، فالقانون يهدف إلى حماية الناس من جشع المقاولين وهؤلاء يدركون المخالفات الفنية على نحو واضح.
وأما النائب عادل حميد، فلفت إلى أن القانون المقترح لم يراعِ التدرج في العقوبة، وبإمكان هيئة الكهرباء والماء أن تنبه المشتركين أينما وجدت مخالفات في التمديدات الكهربائية.
فيما تحدث النائب عباس الماضي بأن التشريع في صيغته الحالية يضع “عقوبة عايمة” وتشمل جميع المواطنين ولم تقصر على المقاولين فقط.
بدوره، أبدى ممثل وزارة الداخلية في الجلسة تأييده لفكرة وأهداف المقترح، مشيراً إلى وقوع 54 حادث ماس كهربائي منذ مطلع العام الجاري.
وتحدث ممثل وزارة الطاقة عن تحسن في مسودة القانون عما طرح سابقاً، غير أنه طالب بإزالة الحد الأدنى للعقوبة وترك الأمر لتقدير القاضي.