بناء كبائن عصرية وتأجيرها على البحارة بتكلفة رمزية

البلاد - سيد علي المحافظة انتهت اللجنة القائمة على إعداد قاعدة بيانات لحصر أعداد واحتياجات الصيادين وهواة المحرق من وضع قائمة توصيات أولية مبنية على زيارات ميدانية للبحارة. وجاء في مقدمة تلك التوصيات، التي أقرتها اللجنة المشكلة من أربعة أشخاص، إرساء كبائن ومخازن ذات معايير عصرية، على أن يتم تأجير تلك الكبائن على البحارة على غرار الدكاكين المؤجرة في السوق الشعبي وبأسعار تتناسب والمستوى المعيشي لتلك الفئة. ولفتت اللجنة المكونة من عضوية الممثل البلدي غازي المرباطي، والمحامي إبراهيم المناعي، والناشط الاجتماعي أحمد عبدالملك، وآخر فضل عدم ذكر اسمه، إلى ضرورة أن تستوعب هذه الكبائن كافة احتياجات البحارة، من كهرباء وماء، وصرف صحي وخدمات التنظيف الدورية. ودعت إلى إرساء أنظمة وقوانين واضحة تعنى بالمستفيدين من تلك الكبائن البديلة، وبحيث لا تسمح لغيرهم الاستفادة منها. ونوّهت بأن العمل جار على الانتهاء من إعداد الدراسة الهادفة إلى عمل قاعدة بيانات لحصر أعداد واحتياجات بحارة المحرق وتسليم مخرجاتها للجهات الرسمية ذات العلاقة بالأمر. الضوابط الأمنية وأكدت اللجنة الحاجة إلى وضع ضوابط أمنية حازمة في المنطقة، بحيث تسمح للسياح ارتياد المنطقة والاستفادة من الخدمات التجارية فيها من جهة، وتحول دون المس بممتلكات البحارة من قوارب ومعدات وآليات خاصة بالصيد. وأوصت اللجنة بإعادة تقييم القدرة الاستيعابية لفرضة المحرق وما تتضمنه من مخازن لا يستفيد منها الصيادون، وذلك بهدف رفع كفاءتها. وحثت على دعوة رجال القانون وبيوت الخبرة القانونية لإعداد مسودة أنظمة وقوانين تنظم العمل في الموقع الجديد وتحمي مصالح البحارة. وأشارت اللجنة إلى أن إزالة كبائن البحارة من أمام ساحل كرباباد في السابع عشر من مارس، والتوعد بالإقدام على نفس الخطوة في المحرق، أدى إلى خلق تعاطف وردود فعل مجتمعية لم تعهدها البحرين سابقًا. البعد التشريعي وتابعت فيما يتعلق بالبعد التشريعي بأن عملية إزالة الكبائن بناءً على المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، إجراء غير صحيح؛ لعدم علاقة القانون بكبائن البحارة لا من قريب أو بعيد. وأكدت اللجنة وجود فراغ تشريعي لهذه النوعية من الحيازات، وأنه لا بد للمشرع البحريني عبر مجلس النواب والشورى أن يعملوا على ملء هذا الفراغ، بالشكل الذي ينصف البحارة ويحفظ لهم حقوقهم.ولفتت اللجنة إلى أن الحفاظ على البيئة واجب ديني ووطني، وعليه فإن البحارة عبّروا عن رفضهم لإلصاق تهمة تلويث البحر بهم. الأخشاب العائمة وأشارت إلى أن البحارة أكدوا أن ظاهرة الأخشاب العائمة والملقية على السواحل لا علاقة لها بمرتادي الكبائن، وإنما هي ناتجة عن إلقاء أنقاض البناء في بحر الجفير، وحيث إن المواد الثقيلة تستقر في القاع، فإن الأخشاب والفلين يطفو وينتقل عبر الأمواج إلى حيث الكبائن. وأضافت فيما يتعلق بالجانب البيئي، أن خدمات البلدية والنظافة عند المناطق المعنية بالبحارة سيئة، حيث تفتقر تلك المواقع إلى النظافة الدورية من قبل البلدية. واقترحت اللجنة في تقريرها بأن يتم استغلال المرافئ وكبائن الصيادين عبر تسويقها كمعالم سياحية يقصدها الناس والقاصدين البلاد بغرض السياحة، في مساهمة لرفع نسبة مساهمة الأنشطة المعتمدة على البحر في الناتج المحلي الإجمالي، عوضًا عن إفقار عشرات الأسر البحرينية القائمة معيشتهم على هذه المهنة. وتطرّق التقرير إلى افتقار تلك المواقع إلى الأمان، الأمر الذي يجعل معداتهم عرضة للسرقة، حيث لا توجد حراسات، ولا بوابات تفتح وفقًا لضوابط معينة للمارة. وأكد التقرير أن البحارة أقرّوا بوجود بعض الكبائن المثيرة للريبة والتي لا تمت بصلة لمهنة الصيد البحري، منوهين بقلة أعدادها، وبعدها عن غالبية كبائن البحارة.