البحرين في صدارة مؤشر استخدام الإنترنت عربيًا ب 74.15 %

| دبي - ط بلانيت للأبحاث

دبي - ط بلانيت للأبحاث: تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الست التصنيف العام في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي خلال العام 2015. وجاءت البحرين في المرتبة الأولى بعد أن سجلت 74.15 % في معدلات استخدام شبكة الإنترنت، فيما حققت الكويت أعلى نسبة في انتشار الهواتف النقالة بـ194.62 %. ووفقًا لـ “تقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015-2016”، الذي تمّ إطلاقه مؤخراً من قبل “أورينت بلانيت للأبحاث” فقد بدأ العالم العربي يستعد لحقبة جديدة عنوانها النمو في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، والذي يتوقع أن يبلغ نحو 226 مليون مستخدم بحلول العام 2018. وأشارت التقديرات الواردة في التقرير النوعي إلى أنّ معدلات استخدام شبكة الإنترنت ستسجل ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 55 % بحلول العام 2018 مقارنةً بـ37.5 % خلال العام 2014، متفوقة بـ7 % تقريباً على معدل النمو العالمي المتوقع والبالغ 3,6 مليارات مستخدم. ويكتسب “تقرير اقتصاد المعرفة العربي 2015-2016”، الذي أعدّته “أورينت بلانيت للأبحاث” وهي وحدة مستقلة ضمن “مجموعة أورينت بلانيت”، بالتعاون مع عبد القادر الكاملي، مستشار أبحاث في “أورينت بلانيت للأبحاث”، أهمية إستراتيجية؛ كونه دراسة بحثية شاملة تهدف إلى رفد السوق برؤى معمقة وإحصاءات دقيقة حول واقع ومستقبل اقتصاد المعرفة في العالم العربي، في ظل التوسع المطّرد الذي تشهده الاقتصادات الإقليمية. ويسلط التقرير الضوء على أبرز المؤشرات الرئيسة وأحدث الاتجاهات المؤثرة على الأسواق الإقليمية. وتتجه الأنظار حالياً إلى التقرير المرتقب؛ كونه سيوفر وسيلة مهمة وأداة قيّمة من شأنها تمكين العاملين في القطاع الحكومي ومجتمع الاقتصاد والأعمال الإقليمي من الوصول إلى فهم أعمق وأشمل للعوامل كافة التي تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد المعرفي العربي. ويقدّم التقرير بيانات شاملة حول الاتجاهات السائدة والناشئة ضمن اقتصاد المعرفة، مسلطاً الضوء على التوجه المتزايد نحو الاستثمار على نطاق واسع في تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويرصد التقرير أيضاً التطوّرات الحاصلة على صعيد البحث والتطوير، والتي تظهر بوضوح في تنامي أعداد براءات الاختراع المسجلة في العالم العربي، خصوصا في المملكة العربية السعودية. ويتناول التقرير العوامل الدافعة للتوسع الديناميكي الذي يشهده اقتصاد المعرفة، والذي يُعزى في المقام الأول إلى الجهود المبذولة من الدول العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والتحول بعيداً عن الاقتصادات المعتمدة على النفط، والتي كان لها الأثر الأكبر في إطلاق مبادرات رائدة تستهدف تبني أحدث الابتكارات التقنية ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسة، لاسيّما التجزئة والضيافة وغيرها.