ولي العهد يحث على الاهتمام بأبحاث الطب البشري
المنامة -بنا: حثّ ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على ضرورة التوجه للاهتمام بالبحث العلمي في مجالات الطب البشري.
وبيّن صاحب السمو ولي العهد لدى زيارته سموه أمس (الإثنين) مركز الجوهرة للطب الجزئي وعلوم الموروثات والأمراض الوراثية أن “الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات الطب البشري يعد أكبر خدمة تقدم الى الانسانية اليوم في ظل الانتشار الكبير للأمراض وتزايدها”.
وأكد سموه لدى تفقده اقسام مركز الجوهرة للطب الجزئي: “إننا في البحرين نسعى إلى زيادة الاهتمام بعلوم وأبحاث الجينات التي تشكل أساسًا مهمًا لعلاج الأمراض الوراثية والوقاية منها”.
إلى ذلك، اطلع صاحب السمو ولي العهد على خدمات مركز الجوهرة للطب الجزئي بالاستماع لشرح أساتذة المركز وباحثيه عن أقسام المركز المختلفة ومنها، متبعًا سموه ذلك بمشاهدة فيلم وثائقي لمراحل إنشاء المركز.
وفي هذا الصدد، أكد صاحب السمو ولي العهد أن “المنطقة بحاجة ماسة إلى أمثال مركز الجوهرة للطب الجزئي لحماية الأجيال القادمة والحد من انتشار الأمراض الوراثية التي أصبحت عبئًا على الفرد والمجتمع”، مبديًا سموه إعجابه الكبير بما وصل إليه المركز من تقدم في مجال الطب الجزئي والبحوث المتعلقة بالامراض الوراثية.
من جانبها، قالت رئيسة جامعة الخليج العربي رفيعة غبّاش إن “زيارة سموه شكلت دفعة كبيرة للمركز والعاملين فيه لتطوير أبحاثهم وتسخير خبراتهم لخدمة المجتمع البحريني والخليجي”.
... ويوجه إلى الاهتمام بأوضاع الخريجين الجامعيين الجدد
وجه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى الاهتمام بأوضاع الخريجين الجامعيين الجدد الداخلين لسوق العمل.
وشكّل سموه الاهتمام بالخريجين الجامعيين الجدد بقوله: “من خلال التنسيق والعمل المشترك بين وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) لوضع وتنفيذ الخطط وبرامج العمل التنفيذية التي تهدف إلى التقليل من الآثار السلبية لانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على معدلات خلق فرص عمل جديدة”، مبيّنًا سموه “عبر تطبيق برامج وطنية مصممة لتدريب وتأهيل هؤلاء الخريجين وتسهيل حصولهم على الوظائف والمهن التي تتواكب مع مؤهلاتهم الأكاديمية واختصاصاتهم الدراسية وبمستويات من الرواتب والأجور الملائمة تساهم في توفير المعيشة الكريمة لهم”.
وأشار صاحب السمو ولي العهد إلى أهمية الاستمرار في تطوير نظام التعليم والتدريب ورفع مستوى إنتاجية وتنافسية القطاع الخاص والموظف البحريني وتعزيز ثقافة العمل والمسؤولية وتوجيه برامج ومشروعات الاستثمار إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة القطاع العام وتطوير آليات العمل بالأجهزة الحكومية.