“البلاد” تنشر تقرير المحكمة الدستورية بشأن قانون “تسوية المنازعات”

حصلت “البلاد” على تقرير المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وخلصت المحكمة، كما نشر سابقًا، الى تسجيل 5 ملاحظات، هي مواد غير دستورية، وفقًا لتقرير المحكمة، المرفوع لجلالة الملك. وعقدت المحكمة جلستها العلنية في يوم الخميس الموافق 25 يونيو الماضي. وتقدمت دائرة الشؤون القانونية بطلب للمحكمة الدستورية في 18 يونيو بصفتها ممثلة للحكومة لإبداء رأيها بشأن مشروع القانون قبل إصداره من خلال مرافعة شفوية أمام هيئة المحكمة. يشار إلى أن الملك أصدر التشريع عبر مرسوم بقانون قبل يومين، وسيعرض المرسوم بقانون على غرفتي البرلمان في شهر أكتوبر أيّ بعد انتهاء العطلة التشريعية.