نائب سابق يخضع لتحقيق قضائي حول اختلاس مليون دينار
علمت “البلاد” أن نائبًا سابقًا يواجه تحقيقًا في 3 دعاوى قضائية تتركز في اتهامات بانتحال الشخصية والتزوير إضافة الى جريمة تقديم شيك دون رصيد.
وتفوق المديونيات قرابة مليون دينار في ذمة البرلماني السابق الشريك الأساسي في مشروع تجاري قبل مغادرته.
وقالت المصادر للصحيفة إن النائب السابق انسحب من مشروع تجاري وتقاضى أموالاً نصيب حصته وعوائد استثمارية لمستثمرين محسوبين عليه اشتركوا في المشروع التجاري لكن النائب السابق سلم بعض هؤلاء المستثمرين شيكاتهم وامتنع عن تسليم شيكات البقية للآخرين.
وأوضحت المصادر: “تجرأ النائب السابق الذي كان يترأس مجلس إدارة الشركة التجارية وزوّر توقيع الرئيس الذي خلفه في رئاسة المشروع التجاري، وسحب أموالاً من رصيد الشركة البنكي بعد تزويره توقيع الرئيس الجديد للمشروع التجاري، وأدخل أموالاً لحسابه البنكي الشخصي، ومن بعد مراجعة إدارة البنك تبينت خيوط المشكلة، وقيد بلاغ جنائي ضد النائب السابق لدى النيابة العامة”.
وذكرت أن النيابة العامة ومحكمة الأمور المستعجلة استدعت النائب السابق للمثول للإدلاء بأقواله لكنه لم يمثل وأوكل محاميه للدفاع عنه في القضايا الثلاث.
وأشارت المصادر إلى أن النائب السابق تسلم صورة من عقار بقيمة نصف مليون دينار من جهاز المساحة والتسجيل العقاري منتحلاً صفة رئيس مجلس إدارة المشروع التجاري والمفارقة أنه انسحب من المشروع التجاري العقاري في شهر نوفمبر 2008 لكنه تسلم صورة العقار في شهر ابريل 2009 أيّ أنه غير مُخوّل بذلك.
وقالت المصادر إن الإدارة الجديدة للمشروع التجاري تطالب النائب السابق بمبالغ متأخرة في ذمته تصل إلى قرابة 44 ألف دينار لم يسددها حتى اليوم، كما تطالبه إدارة المشروع بالوفاء بشيكات بقيمة نصف مليون دينار.