اختتام “أسبوع التواصل” باستعداد رسمي للتعريف بالبحرين اقتصاديًا
انتهت أمس الثلاثاء فعاليات “أسبوع التواصل مع هيئات البحرين في الخارج” التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وشارك فيها عدد من ممثلي وسفراء البحرين في الخارج حيث اتفقوا على أفضل السبل والآليات الكفيلة بتعزيز أدوار وجهود الأطراف المعنية بالترويج للبحرين وخلق شبكة دولية متكاملة لدعم وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار.
وشكلت الفعالية فرصة لاجتماع عدد من السفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية والمكاتب البحرينية الدولية حول العالم وكذلك أعضاء المكاتب الدولية لمجلس التنمية الاقتصادية من أجل توحيد الجهود لترويج البحرين لدى المستثمرين العالميين لاستقطاب الاستثمارات المباشرة، بما يتواكب والطرح الذي وضعته الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 الذي يتمثل في بناء حياة أفضل لكل بحريني وتحسين مقدراته الاقتصادية بتهيئة المزيد من الفرص التدريبية والوظيفية أمامه عبر المضي قدما في رسم السياسات الاقتصادية الناجعة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات الربحية والقيمة والجودة العالية.
وفي هذا السياق أكد مسؤولون بمجلس التنمية الاقتصادية الاستعداد التام لتوفير المعلومات التي ترصد البيئة الاقتصادية البحرينية ومقوماتها بما يسهل على السفراء ممارسة دورهم الاقتصادي في دعوة المستثمرين إلى المملكة.
وكان المشاركون اطلعوا في أيام الفعالية الثلاثة على آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية في المملكة، وتعرفوا عن كثب على بيئة الأعمال والتجارة، والجهود التي تبذلها البحرين لتطوير قطاعات التعليم، وسوق العمل، والقطاعات الصناعية الرئيسة. واستمعوا إلى مسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة والإعلام ومنطقة البحرين اللوجستية وتمكين وشركة ممتلكات والقائمين على مشروع “آت بحرين” العائد إلى ممتلكات، حيث شرحوا مهمات ودور كل مؤسسة ونشاطها في الاقتصاد الوطني.
كما نظمت للمشاركين أيضا زيارات ميدانية للوجهات والمعالم الاقتصادية والتجارية الرئيسية في المملكة، لإطلاعهم على سير العمل فيها كميناء خليفة بن سلمان ومنطقة البحرين للخدمات اللوجستية.
وتأكيداً لهذا التوجه، أشار السفير بديوان وزارة الخارجية هاشم الباش إلى نجاح “أسبوع التواصل مع هيئات البحرين في الخارج” على مدى أربع سنوات متوالية في استقطاب عدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية البحرينية في الخارج وإطلاعهم على مجريات نمو الاقتصاد البحريني والفرص المهيأة في بعض القطاعات التجارية والصناعية لمساعدتهم على استقطاب المستثمرين العالمين واتخاذ المملكة مقراً لأنشطتهم وهو ما من شأنه أن يخلق الفرص الوظيفية الجيدة للشباب البحريني.