خبير أميركي يدعو الخليجيين لفك الارتباط بالدولار

أكد الخبير الاقتصادي والمالي الأميركي رئيس شركة “يورباسيفيك كابيتال” بيتر شيف أن اقتصادات دول “مجلس التعاون” المربوطة بالدولار ستشهد لاحقا تضخماً نتيجة لانخفاض الدولار وتحديدا مع استعادة الاقتصاد العالمي عافيته وارتفاع الطلب على السلع والخدمات. ومن هنا – والحديث للاقتصاد الأميركي - يجب على هذه الدول الابتعاد عن ربط عملاتها بالدولار، وكذلك استبداله بعملات أخرى في احتياطياتها، بحيث تتبنى الذهب أو اليورو أو الين عملة لاحتياطياتها. وأكد في ندوة حول “الأزمة المالية العالمية: التداعيات والحلول” عقدها “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، أن التضخّم لا الانكماش، هو الخطر الحقيقي الذي يلوح في الأفق، ذلك أن التوسّع السريع في عرض النقود سيؤدي -في نهاية المطاف - إلى حدوث ارتفاع حاد في الأسعار أما في المرحلة الحالية، فإنّ المد التضخمي تكبحه الضغوط التعويضية المتمثلة في انفجار أسعار الأصول. وقال شيف إن “المشكلة الحالية التي يعانيها الاقتصادان الأمريكي والعالمي هي مشكلة الاقتصاد الماضي، أي أنها تشكّلت في الماضي ونحن نعاني تداعياتها حالياً، وتدخّل الحكومة اليوم يضيف إلى مشكلات الاقتصاد ويعقّد الأمل في النهوض؛ فالحكومة باستدانتها تسحب الأموال من السوق وهي الأموال التي يمكن للقطاع الخاص استعمالها للنهوض وإيجاد الوظائف وتطوير الإنتاج”. من جانبه، أكد مدير عام “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”جمال السويدي، أن “الأزمة المالية العالمية”، التي تعصف بالعالم منذ الربع الثالث من العام الماضي (2008) أدّت إلى انهيار في الأسواق المالية وخسائر كبيرة في الثروات وهبوط حاد في الطلب وارتفاع في معدّلات البطالة وتراجع في معدّلات النمو. وأضاف سعادته أن الأزمة مع استفحالها تؤرّق النظام الاقتصادي العالمي الذي استغرق بناؤه سنوات طويلة. واستعرض سعادته بشكل مكثف كيف تطورت الأزمة المالية وما أفرزته من تداعيات وتأثيرات على أصعدة متعدّدة، وكيف تم التعامل معها من خلال ما اتخذ من إجراءات على الصعيد العالمي، وداخل الدول الكبرى التي كانت الأكثر تضرراً بهذه التأثيرات والتداعيات. كما شارك في الندوة مدير مركز موريس جرينبرج للدراسات الجيواقتصادية سبستيان مالابي متحدّثاً عن تداعيات “الأزمة المالية”، وناقش سؤالين أساسيين: أولهما، كم ستستغرق عودة العالم إلى النمو المستقر؟ وثانيهما، كم سيظلّ العالم عرضة للأزمات؟ وأكد مالابي أنه فيما يخصّ السؤال الأول، تشير التجارب السابقة إلى أن التراجع المتزامن عالمياً، الذي ينتج عن أزمة عالمية يدوم زمناً أطول من التراجع الذي يكون مقصوراً على منطقة معيّنة، أو الذي ينجم عن دورة اقتصادية طبيعية، وتعديل في المخزون. أما فيما يتعلّق بالسؤال الثاني، فإن صانعي السياسات يسعون جاهدين إلى إيجاد السبل، للتصدّي لمواضع الضعف الرئيسية في النظام الدولي التي تجعل العالم عرضة للأزمات. وناقش مالابي طبيعة المحاولات المبذولة في هذا السياق، منتهياً إلى تأكيد أن العالم يسير في اتجاه الانتعاش البطيء والتعافي من تأثيرات الأزمة المالية. وتحدث في الندوة رئيس مؤسسة مورجان ستانلي ستيفن روش، حول مأزق عالم ما بعد الأزمة المالية، فأكد أن ملامح هذا العالم ستتبلور من خلال مدى الرغبة لدى قادة العالم في الارتقاء إلى مستوى الحدث وتصرفهم من منطلق استراتيجي، لا من منطلق تكتيكي.