تأسيس مجلس أعمال بحريني - تايلندي
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة عصام عبدالله فخرو أهمية النتائج التي تمخضت عنها زيارة الوفد التجاري للغرفة إلى كل من الفلبين وتايلند، وقال ان زيارة وفد الغرفة إلى مملكة تايلند قد فتحت آفاقا رحبة لشراكات وتحالفات اقتصادية استراتيجية بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن جهود الغرفة في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية تأتي تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بتطوير مختلف أوجه التعاون بين مملكة البحرين وكل من جمهورية الفلبين ومملكة تايلند.
وصرح عصام فخرو بذلك عقب التوقيع على اتفاقية التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التجارة التايلندي، التي وقعها عن جانب البحرين عصام فخرو وعن الجانب التايلندي نائب رئيس غرفة التجارة نائب رئيس مجلس التجارة Phongsak Assakul، وتم على ضوء هذه الاتفاقية الإعلان عن تشكيل مجلس الأعمال المشترك بين الجانبين، بحيث يرأس الجانب البحريني للمجلس جواد الحواج عضو مجلس الإدارة وعن الجانب التايلندي المستشار Anirut Samuthkochorn رئيسا للجانب التايلندي لمجلس الأعمال المشترك، وتم الاتفاق على الترتيبات للتوقيع على اتفاقية التأسيس والاجتماعات القادمة للمجلس المشترك بين الجانبين.
وشهد اليوم الثاني من زيارة وفد الغرفة إلى تايلند عقد اجتماع بين فخرو ونائب رئيس غرفة تجارة تايلند ونائب رئيس مجلس التجارة التايلندية فونجساك اسكوال كما عقد في إطار الزيارة المنتدى الاقتصادي والتجاري البحريني التايلندي الذي تم بمقر غرفة التجارة التايلندية، تم فيه بحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وإمكانية تعزيزها وتطويرها في سبيل تنمية وتطوير التجارة البينية وترويج وتشجيع المزيد من المشاريع المشتركة وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية بين البحرين وتايلند.
وأكد رئيس الغرفة في كلمة له في المنتدى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو الأفضل وشدد على الأهمية التي توليها البحرين لتنمية علاقاتها الثنائية على مختلف الأصعدة مع تايلند، كما استعرض فخرو أهم التوجهات الاستراتيجية والمستقبلية للاقتصاد البحريني من خلال الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، كما شدد على متانة الاقتصاد البحريني والسياسات المالية الناجحة في احتواء الأزمة وانعكاسها على الاقتصاد البحريني، وسلط الضوء على مناخ وبيئة الاستثمار الرامية إلى تشجيع وحماية واستقطاب الاستثمار والحوافز التي يقدمها للمستثمرين، بالإضافة إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وما تشهده من تصاعد ملموس، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري السلعي بين البحرين وتايلند، من 80.9 مليون دولار في العام 2004 إلى 173.5 مليون دولار في عام 2007، مؤكداً أهمية زيادة تواجد المؤسسات والشركات التايلندية للاستثمار في البحرين لما توفره من فرص استثمارية وتجارية مشجعة.
وتطرق رئيس الغرفة في كلمته إلى الاتفاقيات الحكومية الموقعة بين البلدين وهي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بينهما ومدى الأهمية لتلك الاتفاقيات في تكريس علاقات تجارية واستثمارية متطورة، منوهاً في الوقت نفسه على أهمية الاتفاقية التي وقعتها الغرفة مع اتحاد الصناعات التايلندية في أغسطس من العام 2003 واهمية تطويرها وتفعيل دورها للنهوض بالعلاقات التجارية والصناعية بين أصحاب الأعمال في البلدين.
كما عبر رئيس الغرفة عن تفاؤله لمستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة الآسيان خلال الاجتماع الوزاري الأول بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة الدول الآسيوية الذي استضافته مملكة البحرين، وأكد أهمية بذل كل الجهود والمساعي للنهوض بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يتناسب مع الإمكانيات والفرص المتوافرة لدى الجانبين.
كما شهد اليوم الثاني من الزيارة عقد لقاءات وجلسات مباحثات ثنائية بين أعضاء وفد الغرفة والفعاليات التجارية والصناعية والاستثمارية التايلندية، بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات التجارية التايلندية. إلى ذلك، بحث الرئيس التنفيذي بالوكالة للغرفة إبراهيم أحمد اللنجاوي مع مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة حسين المحمودي سبل توثيق الروابط الاقتصادية المشتركة بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين وخاصة إمارة الشارقة من خلال زيادة التنسيق والتعاون في المجالات التجارية والصناعية، وتبادل زيارات الوفود التجارية ودورها في تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين أصحاب الأعمال في البلدين.
كما أكد الاجتماع أهمية التواصل وتبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية ودورها في تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وكل ما من شأنه الارتقاء بالعلاقات التجارية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة.
كما تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين غرفتي البلدين، وإمكانية تنظيم فعاليات مشتركة تستهدف التعريف بالفرص والإمكانيات المتاحة لدى البلدين.