1.5 دينار سعر الإسمنت السعودي نهاية العام

انخفض الاسمنت السعودي من 2.2 دينار للكيس الواحد الى 2 دينار وذلك نظرا لتضخم كميات الانتاج في بلاد المنشا المملكة العربية السعودية . وتوقع امين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون ان ينخفض سعر الكيس من الاسمنت الى 1.5 دينار بنهاية العام ليعود بذلك الى وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل بدء تداعيات الازمة المالية العالمية ، لافتا الى ان قد توفرت ايضا في الوقت الراهن مصادر استيراد جديدة للاسمنت من باكستان مصرح له من قبل وزارة الصناعة والتجاره ويباع الكيس بسعر 2 دينارين و1.8 دينار بسعر الجملة ويعادل في جودته المنتج السعودي من الاسمنت. وقال ان زيادة الانتاج لدى المصانع في المملكة العربية السعودية ادت الى ارتفاع حجم العرض على الطلب مما حدى بالمصانع المنتجة الى تخفيض الاسعار من اجل تصريف المنتج لديها . وبين ان انخفاض سعر الاسمنت كانت له آثار ايجابية ادت الى انخفاض سعر المتر في الخرسانة الجاهزة حيث انخفضت من 52 دينار الى 44 دينار حاليا مما سيعود خلال الفتره المقبلة على حركة العمران بالنواحي الايجابية ويساهم في تحرك الجمود الحاصل في القطاع العقاري حاليا. الى ذلك، أكد تقرير لمركز “معلومات مباشر” أن مبيعات شركات الأسمنت السعودية الثمانية المدرجة في السوق السعودي شهدت نمواً بنسبة 5.5 % في شهر مايو الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى ، جاء ذلك بعد أن زادت التسليمات المحلية بنسبة 18.4 % فى مايو مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى. كما زاد إنتاج الشركات الثمانية بنسبة 6.6 % فى مايو من العام الجارى مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي أيضا شهد المخزون زيادة بنسبة 45.8 %، ومثل إنتاج الشركات الثمانية المدرجة فى السوق السعودى ما نسبته 84.9 % من إجمالى إنتاج شركات الأسمنت الموجودة بالمملكة والبالغة 12 شركة، وذلك بناء على البيانات التي أعلنتها شركة أسمنت اليمامة. وكانت أسمنت القصيم أكبر الشركات الثمانية نمواً فى إنتاجها عن تلك الفترة بنسبة 33.1 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى وذلك لمواجهة تسليماتها المحلية والتى نمت أيضا بنسبة 60.6 % فى تلك الفترة وهى النسبة الأعلى أيضا مابين كافة الشركات لتعوض بذلك الخسائر الناتجة عن قرار حظر التصدير ، وتراجع مخزون الشركة بنسبة كبيرة بلغت 60 %. وكانت أسمنت تبوك هى أكثر الشركات التى شهدت تراجعا فى مبيعاتها فى تلك الفترة بنسبة 14.1 % كما تراجع إنتاج الشركة بنسبة 7.6 %، يذكر أن الشركة لم تشهد أية مبيعات من التصدير فى عامى 2009 و 2008 مثلها مثل شركتى أسمنت ينبع وأسمنت العربية. وحققت أسمنت العربية نموا فى إنتاجها بنسبة 7.9 % وذلك لمواجهة الزيادة فى تسليماتها المحلية والتى نمت أيضا بنسبة 18.4 % حسبما ذكر تقرير “معلومات مباشر” ليتراجع بذلك المخزون بنسبة 40.7 %. وفى شركة أسمنت اليمامة لم يشفع النمو فى تسليمات الشركة المحلية بنسبة 3.5 % لتحقيق نمو فى مبيعاتها لتتراجع بنسبة 11.9 % وذلك مع قرار حظر التصدير، وخفضت الشركة إنتاجها خلال تلك الفترة بنسبة 15 %. ومع نمو تسليماتها المحلية بنسبة 13.8 % وقيامها بالتصدير وتحقيقها لأقل نمو فى إنتاجها من بين الشركات الثمانية بنسبة 2.8 % فقط سجلت أسمنت السعودية أكبر زيادة فى مخزونها حيث نما بنسبة 231.4 % فى مايو مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى. وكانت بعض المصادر فى سوق الاسمنت قد رجحت استمرار تراجع أرباح شركات الإسمنت خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي المخزون والنمو البطىء لحجم مبيعات تلك الشركات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وأكدت تلك المصادر أن تزايد مخزون الإسمنت أدى إلى تآكل الأرباح التي تحققها شركات الأسمنت، والذي بدا واضحاً من خلال النتائج المعلنة لأرباح بعض شركات الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري. وقالت تلك المصادر إنه يتعين رفع حظر تصدير الأسمنت حتى تعود أرباح الشركات للنمو، إذ إن تزايد المخزون يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الإسمنت، وهو ما يهدد شركات الإسمنت بتكبد خسائر، والدخول في مرحلة حروب أسعار لتصريف ذلك الفائض. .... وإعادة تصدير الحديد السعودي كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة السعودية الدكتور خالد السليمان، أن الوزارة أبلغت مصانع الحديد بإعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج، حسب الضوابط التي أقرتها وزارة التجارة، والتي اعتبرها ضوابط أساسية تخدم هذه الصناعة. وأشار السليمان إلى أن الضوابط التي تم إقرارها وتبليغ المصانع بها تتضمن: أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية، بمعنى أن تكون هناك وفرة في السوق المحلية، وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، واحتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 %، يسهم في علاج حالات الشح في السوق المحلية، سواء كان ذلك نتيجة أسباب داخلية أو خارجية، وأن تكون الأسعار في الأسواق المحلية في حدود المعقول. وأفاد السليمان، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية امس، بأن الوزارة استقبلت حالياً عددا من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة لم تتشدد في الاشتراطات، وأن جميعها متحققة، خاصةً وأن الوزارة “ليس لديها أي سبب يمنع تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي”. ولفت السليمان إلى أن جميع مصانع حديد التسليح أو منتجات الحديد تم إبلاغها باستئناف التصدير والاشتراطات التي وضعتها الوزارة، مفيدا بأن كمية الطلبات الخاصة بتصدير حديد التسليح التي استقبلتها الوزارة قليلة، وأن السبب في قلتها يرجع إلى الاحتياج الكبير للسوق المحلية من تلك السلعة في الوقت الحالي، مؤكداً -في الوقت ذاته- أن المصانع وجدت في السوق المحلية فرصة أفضل من التصدير لتسويق منتجاتها. واعتبر السليمان أن أسعار الحديد في السوق المحلية منافسة مقارنة بالدول المجاورة، وأنها ليست الأعلى، مشيراً إلى أن المصانع الكبيرة التي تنتج حديد التسليح لم تتقدم حتى الآن بطلب التصدير بالنظر إلى الفرص الموجودة في السوق المحلية. ولفت إلى أن تعليق التصدير، الذي تم خلال الفترة الماضية، كان بسبب الشح الذي عانته السوق إلى جانب ارتفاع الأسعار، مبينا أنه تبع تلك المرحلة وجود فائض في سلعة الحديد في السوق المحلية والأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار.