العاهل يصدر قانون مرتبات الوزراء
صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في المادة الأولى من القانون: “يتقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتبًا أساسيًّا قدره سبعة آلاف وخمسمئة دينار بحريني شهريًّا”.
فيما جاء في المادة الثانية “يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء مرتبًا أساسيًّا قدره خمسة آلاف واربعمئة دينار بحريني شهريًّا”.
ونصت المادة الثالثة “يتقاضى الوزير ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير مرتبًا أساسيًّا قدره خمسة آلاف واربعمئة دينار بحريني شهريًّا”.
كما نصت المادة الرابعة على انه “يتم زيادة المرتبات المشار إليها في المواد السابقة بنسبة 3 % سنويًّا”.
وبموجب المادة الخامسة: “يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء علاوة تمثيل قدرها ألف وخمسمئة دينار بحريني شهريًّا وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من المرتب الأساسي. ولا يجوز منح العلاوة المشار إليها لمن يشغل وظيفة بدرجة وزير”.
أما المادة السادسة فذكرت: “يمنح رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير علاوة اجتماعية قدرها خمسمئة دينار بحريني شهريًّا وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من المرتب الأساسي ولا يتقاضى أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون أي مزايا مالية أخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز منح نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بدل هاتف شهريًّا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء”.
وفي المادة السابعة: “تحدد بمرسوم الشروط والقواعد والاجرءات المنظمة لاستخدام نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء سيارة أثناء شغلهم المنصب الوزاري أو استحقاقهم لبدل نقدي عنها”.
وأكدت المادة الثامنة أنه “يسري نظام الإجازات العادية والمرضية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء”.
في حين أن المادة التاسعة نصت على “يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
وأخيرًا تضمنت المادة العاشرة النص “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
كما أصدر جلالة العاهل قانونين بعد إقرارهما من مجلسي الشورى والنواب الأول ينص على التصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (PRETAS) فيما ينص القانون الثاني على التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS).