“التعليم العالي”: إيقاف قبول “دلمون” وإنذار 9 جامعات
قسا مجلس التعليم العالي على مؤسسات التعليم العالي باتخاذه سلسلة خطوات غير مسبوقة. وقرر المجلس في اجتماع عقد أمس واستمر لنحو أربع ساعات توجيه إنذار لتسع مؤسسات، وإيقاف القبول في برنامج إدارة الأعمال في أربع جامعات. كما قرر وقف القبول في جامعة دلمون لمدة فصل دراسي كامل.
وهدد المجلس خلال اجتماعه الذي ترأسه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي باتخاذ قرارات أشد صرامة ضد الجامعات المخالفة في حال عدم توفيق أوضاعها خلال مهلة زمنية أقصاها شهران.
ووجه المجلس إنذارًا لكل من الجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين) والجامعة الأهلية والجامعة الملكية للبنات وجامعة نيويورك للتكنولوجيا وجامعة أما الدولية لعدم استيفائها للنسب المحددة المشار إليها في اللائحة الأكاديمية والإدارية بشأن نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه، ونسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين.
كما وجه إنذارًا لجامعة المملكة لعدم استيفائها لنسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين بحسب الشروط الموضحة في اللائحة الأكاديمية.
وأنذر المجلس كذلك كلية البحرين الجامعية لقيامها بالإعلان عن طرح برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي دون اخذ موافقة مجلس التعليم العالي، إذ قرر المجلس تنبيه الكلية بعدم القبول في هذا البرنامج أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، حيث يجب على الكلية أولا تقديم تفاصيل كاملة عن هذا البرنامج ومدى انسجامه مع اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وفي حال الشروع في طرح البرنامج وقبول الطلبة فيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة إضافة إنذار هذه الكلية لعدم إلى استيفائها نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه.
وجاء من ضمن القرارات توجيه إنذار لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لعدم استيفائها لنسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين بحسب الشروط الموضحة في اللائحة الأكاديمية، ونظرا لعدم استيفاء الجامعة المذكورة لنسبة أعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس فيها، قرر مجلس التعليم العالي وقف قبول الطلبة في جميع البرامج الأكاديمية ولمدة فصل دراسي واحد اعتبارًا من تاريخ علم الجامعة بهذا القرار، إلى حين تعديل أوضاعها.
هذا ووجه المجلس إنذارًا لمعهد بيرلا للتكنولوجيا لعدم استيفائه نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه.
على صعيد آخر، تدارس المجلس مذكرة اللجنة الأكاديمية بشأن موضوع شهادة الدكتوراه الصادرة عن الجامعة الخليجية ورد الجامعة بهذا الخصوص، وفي ضوء ذلك قرر مجلس التعليم العالي عدم التصديق على شهادات الدكتوراه الممنوحة من هذه الجامعة وإيقاف القبول في برامج الدكتوراه إلى حين تعديل الوضع وفقاً للائحة الأكاديمية الصادرة من المجلس وقراراته.
وبخصوص نتائج تقييم هيئة ضمان جودة التدريب والتعليم حصلت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المملكة في برنامج إدارة الأعمال على تقدير لا يبعث على الثقة (No Confidence) وتدارس مجلس التعليم العالي نتائج البرنامج واتضح له أنه (غير مرض)، وبعد التداول والمناقشة قرر إيقاف قبول الطلبة الجدد في البرنامج الأكاديمي الذي حصل على تقييم لا يبعث على الثقة (No Confidence) اعتباراً من تاريخ العلم به، ومخاطبة المؤسستين المذكورتين بضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقاً لما ورد في تقرير الهيئة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار.
في حال عدم معالجة المؤسستين لأوضاعهما سيتم وقف هذا البرنامج لمدة سنة دراسية واحدة حسب المادة (11) من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005م، بالإضافة إلى ضرورة تزويد الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ العلم بقرار وقف القبول بكشف يتضمن عدد وأسماء الطلبة الملتحقين والساعات الدراسية التي اجتازوها في هاتين المؤسستين، ليتم معالجة أوضاع الطلبة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة وفقا للمادة (12) من قانون التعليم العالي.
وفي ضوء تقرير الهيئة اتضح أيضًا أن الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية، حصلتا في برنامج البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال على تقدير ثقة محدودة (Limited Confidence) وبعد التداول والمناقشة قرر المجلس إيقاف قبول الطلبة الجدد في هذا البرنامج الأكاديمي بسبب حصوله على تقييم مرض إلى حد ما (Limited Confidence) وذلك اعتباراً من تاريخ العلم بالقرار، ومخاطبة المؤسستين المذكورتين بضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مع جدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقاً لما ورد في التقرير خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار، وعلى ضوئها يتم رفع هذه الخطة إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسباً. وعلى صعيد آخر ناقش المجلس تقرير هيئة ضمان الجودة بخصوص التقييم المؤسسي الشامل لكل من الجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين)، ومعهد بيرلا للتكنولوجيا، إذ وجّه المجلس الى أن تقوم المؤسستان بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار، ورفعه إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.
على صعيد آخر، بحث المجلس مذكرة الأمانة العامة بخصوص وضع كليات التربية في الجامعات الخاصة وذلك انطلاقاً من اهتمام المجلس ومسئوليته بربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، وبعد مناقشة المذكرة قرر المجلس إيقاف القبول في جميع برامج التربية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، ويشمل القرار جميع الدرجات العلمية من البكالوريوس إلى الماجستير و الدكتوراه.