براءة بحرينيين من البيع وإدانتهما بتعاطي المخدرات

قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر إبراهيم اضرابوه، ببراءة متهم بحريني من بيع المواد المخدرة ومعاقبته بالحبس لمدة سنة عن تهمة التعاطي، كما أمرت بتغريمه مبلغ 500 دينار وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا في غير الاحوال المرخص بها قانونا، ووجهت إليه أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش في غير الاحوال المرخص بها قانونا. وكانت قد وردت معلومات لقسم البحث والتحري في إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد بيعها، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه، وتنفيذاً لذلك الإذن، تمت الاستعانة بمصدر سري هاتف المتهم واتفق معه على شراء المواد المخدرة، وفي الموعد المحدد تم القبض على المتهم بعد عملية الاستلام والتسلم. وبينت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة المتهم من بيع المواد المخدرة، أنها لا تعول على التهم التي أسندتها النيابة بقصد البيع، ولا تعتد بما دلت عليه تحريات مكافحة المخدرات. والتفتت المحكمة إلى ما قرره الشهود في أن قصد المتهم هو التعاطي. كما وأصدرت ذات المحكمة الحكم المتقدم في قضية أخرى مشابهة، بعدما وجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار حشيشا في غير الاحوال المرخص بها قانونا، ووجهت إليه أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الاحوال المرخص بها قانونا. وكانت قد وردت معلومات لقسم البحث والتحري في إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد بيعها، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه، وتنفيذاً لذلك الإذن تمت الاستعانة بمصدر سري هاتف المتهم واتفق معه على شراء المواد المخدرة مقابل 50 دينارا. وفي الموعد المحدد، ظهر المتهم وقبض عليه، وعند تفتيشه عثر بحوزته على قطعتين من المواد المخدرة، كما عثر على المبلغ المصور في لوحة السيارة الأمامية. وبينت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة المتهم من بيع المواد المخدرة، أنها لا تعول على التهم التي أسندتها النيابة بقصد البيع، ولا تعتد بما دلت عليه تحريات مكافحة المخدرات.