المحكمة تكلف “النيابة” بالقبض على الشهود في قضية السارقات الآسيويات
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 4 متهمات آسيويات وبحريني في قضية سرقة.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالقبض على شهود الإثبات لواقعة سرقة 10 آلاف دينار و2500 دينار قيمة مصوغات ذهبية. على أن تنظر القضية في 14 يوليو المقبل.
وكانت القضية محالة من التمييز بعدما تم الحكم عليهم بالحبس لمدة سنتين وإبعاد المتهمات الأربع من البلاد، كما حكمت على المتهم البحريني بالحبس لمدة سنتين. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمات من الأولى وحتى الثالثة أنهم في 22 يناير الماضي سرقوا المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليها من منزلها باستعمال مفاتيح مصطنعه بغير موافقة صاحبها، كما وجهت النيابة العامة للمتهمة الرابعة والخامس انهما اشتركتا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمات من الأولى وحتى الثالثة في إتمام جريمتهن بأن استدرجن المجني عليها وابنها وابنتها لخارج المنزل فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وتتمثل تفاصيل القضية كما سردها صاحب المنزل المسروق في أنه ولدى عودته من العمل عند الساعة الثالثة والنصف وجد منزله في حالة من الفوضى وأخبرته زوجته أن المنزل تعرض للسرقة وتمت سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية. وعند عمل التحريات اللازمة من قبل رجال الأمن وتقديم بلاغ من قبل المجني عليهم والقبض على المتهمات الأربع ومتهم بحريني.