بحث إنشاء مركز لتنمية الصادرات في المملكة
أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ان الرؤية الإقتصادية لمملكة البحرين 2030 تضع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها وتوليها جل الإهتمام ، وتحث الوزارات والمؤسسات المعنية ذات العلاقة بتعظيم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودعمه وتنميته بكافة السبل والآليات، وتطمح بأن تتكاتف كل الجهود لتعزيز وتنمية هذا القطاع المؤثر والذي تتعاظم مساهمته في الدخل الوطني كما هو حاصل في الكثير من دول العالم المتقدم التي يسهم فيها هذا القطاع بما مقداره 80 إلى 90 % من الناتج الصناعي ، وهذا ما يعزز توجهات البحرين حكومة والقطاع الخاص ومؤسسات مالية ومصرفية لتعزيز الإهتمام بهذا القطاع وتقديم الدعم المطلوب لتوسعته وتعميقه وتقويته.
وقال خلال افتتاحة اعمال ملتقى البحرين 2009 لتعزيز تنافس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصول الى العالمية إن مبادرة وزارة الصناعة والتجارة بتكوين لجنة تنسيق مختصة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي قدمت رؤاها العامة في أول اجتماع لها مؤخراً، في 17 يونيه 2009 ، وبحضور كبار المعنيين بهذا القطاع من الجانبين الرسمي والخاص، جاءت لتؤكد وتعزز الخطوات التي تقوم بها في سبيل تأطير الجهود الوطنية التي تلتقي جميعها في هدف واحد أهم وهو تنمية هذا القطاع وتشجيع أكبر عدد من المواطنين للدخول فيه ، إضافة الى تعزيز ثقة المجتمع بمؤسساته المختلفة بالمنتجات المتنوعة لهذا القطاع بجودتها العالية ونوعيتها الممتازة.
وأضاف ان برامج الدعم المقدمة لهذه المؤسسات سواء من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو من الجهات الأخرى ذات العلاقة وبالأخص بنك البحرين للتنمية ، بما تأتي به من نتائج وآثار إيجابية لابد أن تنعكس وبشكل مباشر على تنّوع وتجويد خدمات هذه المؤسسات ومنتجاتها، وتسهم في توسعة وتعميق حصتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، وبلا شك فإن ذلك يتطلب في إحتضان هذه المؤسسات وتنمية قدراتها الإبداعية لتسهيل نجاحاتها ونقلها مع مرور الوقت من مؤسسات صغيرة أو متوسطة إلى مؤسسات كبيرة تتشعب أعمالها ومستوياتها وعمالتها ، وتتخذ من العالم الواسع الرحب مجالاً لتسويق منتجاتها وخدماتها ، موضحا ان نجاح تطبيق سياسات الإرتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين لا يعود فقط لوزارة الصناعة والتجارة كونها الوزارة المعنية بالقطاع الصناعي في مملكة البحرين فحسب، وإنما هو نتاج لبرامج وفكر متكامل وعملية تنسيق مشتركة ومتواصلة بيننا في الوزارة من جهة وبين الجهات الرسمية والخاصة المعنية وذات الإهتمام من جهة أخرى، وهو ما يجسد ويترجم طموحات القيادة والحكومة الموقرتين في هذا الجانب.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان انه قد جاء تنظيم البرنامج تحت عنوان تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصول الى الاسواق العالمية انطلاقا من بنك البحرين للتنمية لحاجة هذه المؤسسات الى زيادة حجم صادراتها في الاسواق الاقليمية والعالمية لا سيما في ضل التطورات المتسارعة والهائلة التى يشهدها العالم على مختلف الاصعدة، وفي ضل عملية المنافسة المعقدة التى تتسم بها الاسواق اليوم نتيجة المعطيات العولمة وسياسة الغاء الحواجز والحدود حتى اصبح العالم اليوم قرية واحدة، كل ذلك جعل من الاهتمام بالاجراءات وسياسات التصدير امرا ملحا وضروريا.
واضاف ان البرنامج سوف يتناول آخر المعلومات والمستجدات الخاصة باجراءات وسياسات التصدير والاستيراد والتجاره العالمية وفرص التصدير الى الاسواق العالمية وغيرها من المعلومات الخاصة بعملية التصدير وذلك من قبل نخبة من المتخصصين من كل من وزارة الصناعة والتجارة ومركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة وتمكين ومركز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتتنمية المالية ومنظمة التجارة العالمية .
وقال رئيس لجنة الصناعات بغرفة تجارة وصناعة البحرين شريف أحمدي ان الغرفة اوكلت الى شركة بحرينية دراسة وتقييم السوق من اجل انشاء مركز لتنمية الصادرات حيث ان مملكة البحرين تركز على الصناعات المتقدمة التى من شانها تحقيق العوائد المضافة الى السوقق البحريني، موضحا ان التركيز في الوقت الراهن على الشركات الصغيرة.
وقال رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري ان شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 93 الى 96 % من اجمالى السجلات الممنوحة للقطاع الخاص، مشيرا الى ان خطة البحرين 2030 الاقتصادية قد وضعت قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في موقع جيد واوجدت نوع من الارتياح للعمل على ازالة المعوقات وتوجيهها لخدمة الاقتصاد.