الاستئناف توقف “سلندر المعامير” لأجل غير مسمى

أوقفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس (الأحد) قضية 5 متهمين بحرق سيارة إلى أجل غير مسمى بعد ما تبين وجود عفو ملكي بحقهم في 31 يوليو 2008. وكانت محكمة الدرجة الأولى (محكمة الكبرى الجنائية) قد قضت في وقت سابق من العام الجاري بسجن 5 متهمين بحرق سيارة لمدة 5 سنوات في حادثة إصابة عاملين آسيويين بحروق في 9 أبريل 2008 بعد أن أقدم مجهولون على تفجير اسطوانة غاز داخل سيارة تعود ملكيتها لآسيوي كانت متوقفة أمام سكن العمال. العاملان الآسيويان اللذان يبلغان من العمر 31 و32 عاماً تعرّضا لإصابات وصفت بـ “الطفيفة” بعد أن تعرّضا لإصابة داخل المبنى على إثر الانفجار الذي دمّر سيارة كاملة وتسبب بأضرار لسيارتين كانتا متوقفتين بالقرب من السيارة (ميتسوبيشي لانسر) التي استهدفها التفجير. وبالبحث في التفاصيل يتبين لجوء مجهولين لوضع أسطوانة غاز من الحجم الكبير داخل السيارة قبل إضرام النيران فيها، وقد حالت سرعة استجابة رجال الدفاع المدني ووصولهم إلى موقع التفجير دون تعرض بقية سكان المبنى والمباني المجاورة للضرر؛ إذ أعاق الحريق المدخل الرئيسي للمبنى، فيما كان يحوي مبنى قريب اسطوانات غاز من الحجم الكبير كادت النيران أن تمتد إليها، لتشرع بعدها الجهات الأمنية المختصة في التحقيق في ظروف وملابسات الحادث. وشهد الشاهد الأول في القضية وهو الملازم بوزارة الداخلية بإدارة التحقيقات الجنائية أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين اتفقوا على حرق سيارة المجني عليه، وجلب المتهمان الثاني والخامس اسطوانة غاز وكسر الثالث زجاج السيارة ووضعوها بداخلها برفقة المتهم الأول، وبعدها قام المتهم الخامس بسكب مادة الغازولين عليها وأشعل بها النار، بينما كان المتهم الرابع يراقب المكان لإتمام الجريمة، ما أدى إلى انفجارها واشتعال الحريق. أما الشاهد الثاني وهو صاحب السيارة المحترقة فقد شهد أنه كان نائمًا بمسكنه وسمع صوت كسر زجاج فنظر عبر النافذة وشاهد حريقًا مشتعلاً في سيارته فأبلغ الشرطة وبعدها انفجرت سيارته بسبب وجود اسطوانة غاز بداخلها، وذكر شخص آخر أن الحريق امتد إلى سيارته ومنزله.