بعثرة الملفات كادت تفقدنا العضوية الدولية وخططنا لململة الجمعية
أكد رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري أن “خسارة الجمعية عضوية منظمة الشفافية الدولية كانت وشيكة لولا تداركنا الوضع الإداري السيئ للإدارة السابقة وشلل النشاطات خلال العام الماضي، وإحباط الأعضاء”.
ولفت العكري مفصّلاً خلال الجمعية العمومية لجمعية الشفافية أمس (الأحد) إلى أن “تهديد منظمة الشفافية الدولية بإلغاء عضوية الجمعية في المنظمة وإرسالها مندوبة حتى تتعرف إلى أسباب توقف أنشطة الجمعية كان أحد الأسباب المباشرة لسيادة الإحباط بين الأعضاء”.
وتابع العكري: “استطعنا أن نقنع مندوبة الشفافية الدولية بأن تمهلنا مدة لتسوية أوضاعنا وتمت الموافقة على ذلك، كما أن عضوية الجمعية اقتصرت على العضوية المشاركة عوضًا عن العضوية العاملة”، مشيرًا إلى أن “الجمعية تسعى للحصول على العضوية العاملة”.
وبيّن رئيس جمعية الشفافية أن “سبب تغير عضوية الشفافية البحرينية من العضوية العاملة إلى المشاركة هو عدم إرسالنا أية تقارير طوال السنة الماضية إلى المنظمة الأم التي تشترط إرسال تقارير دورية سنوية ونصف سنوية وهو ما لم يتحقق وسنسعى لتحقيقه في الفترة المقبلة”.
وأوضح العكري أن “مجلس الإدارة الحالي ورث من الإدارة السابقة وضعا إداريا سيئا للغاية فلم تكن هناك ملفات ترتيب الأوراق بل كانت صناديق تحتوي بداخلها الأوراق وهو ما سبب لنا أزمة حقيقية أخذت منا فترة طويلة لمعالجتها”، مضيفًا أن “الجمعية العمومية الماضية قررت تخفيض أعداد أفراد مجلس الإدارة من 9 ليصبحوا 5 وكان السبب حينها هو سهولة اجتماع الإدارة ولكن تبين لنا لاحقا بأن عدد مجلس الإدارة الحالي لا يكفي، فأشركنا الأعضاء الاحتياط معنا في الإدارة ليقوموا بمهام العضو المنتخب عدا التصويت”.
وأردف العكري إن “اهتمام مجلس الإدارة منذ توليه قيادة الجمعية هو ترتيب الجمعية داخليا فقامت الإدارة بإعداد لائحة داخلية وكذلك لائحة مالية ووقع أعضاء الجمعية ميثاقًا لتضارب المصالح يضمن عدم تداخل المصالح بين الجمعية وأهدافها وبين المصالح الشخصية للأعضاء”. وأكد العكري أن “الجمعية ليست طرفا سياسيا في الساحة، إذ عمد قياديي الجمعية إلى إفهام الدولة ذلك بتبيان أن عملنا ينحصر في قياس الشفافية في البحرين عبر عمل مهني بحت”.
وعن مشاريع الجمعية المستقبلية، أوضح رئيس جمعية الشفافية البحرينية أن “الجمعية ستطلق التقرير الوطني للشفافية كما أن مراقبة الاستحقاق النيابي المقبل ستكون مفصلية للجمعية”، مشددًا على أن “العمل على مراقبة الانتخابات يجب أن يبدأ منذ الآن”.
وأضاف العكري أن “الجمعية حصلت على الموافقة لمراقبة الانتخابات الموريتانية وتسعى للحصول على الموافقة لمراقبة الانتخابات العراقية”.
من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية يوسف زينل إن “كثيرا من الأعضاء لا يدفعون اشتراكاتهم بشكل منتظم وهو ما يعرقل أداء الجمعية وفعالياتها”، مشيراً إلى أن “تجاوب الأعضاء مع فعاليات الجمعية محدود وهو ما يحتاج إلى مراجعة من الأعضاء أنفسهم”، وبين “سعي الجمعية إلى زيادة الأعضاء”.
وفيما لم يخفِ زينل أن “الجمعية تواجه إشكالا في التمويل”، أوضح أن “الجمعية تحتاج إلى البحث عن تمويل بديل ويكون من داخل البحرين عوضا عن التمويل الخارجي الذي يوقع الجمعية في إشكالات إدارية معقدة”.
كما شهد لقاء الجمعية العمومية لجمعية الشفافية البحرينية بعد تصديق التقرير الأدبي والتقرير المالي للعام 2008 - 2009 فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارية بعد استقالة عضوَيه، أحدهما في إحدى الهيئات التنفيذية لإحدى الجمعيات السياسية وهو ما يتعارض مع نظام الجمعية والعضو الآخر قدم استقالته بسبب انشغالاته الخاصة، وقد تقدم لشغل مقعدي الإدارة عضوا الجمعية عبدالجليل النعيمي وعيسى جناجي وقد فازا بالتزكية. وكذلك تم فتح باب الترشيح لمقعدي عضوي الاحتياط وقد فازت بالتزكية أمل الزياني والعضو جاسم عاشور.