تجاوب خليجي مع مقترح البحرين بتعزيز رقابة الحيوانات غير الأليفة

لقي اقتراح وزير شؤون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بضرورة تعزيز الرقابة على الحيوانات غير الأليفة الموجودة في منطقة الخليج العربي تجاوبا كبيرا من الوزراء الخليجيين، إذ تم تأكيد أهمية تحقيق أعلى مستويات التعاون في مجال الرقابة على هذه الحيوانات لآثار ذلك على الفرد والمجتمع. وقد أكد الكعبي لدى عرضه مقترحه في الاجتماع العشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون التي أقيمت أخيرا في سلطنة عمان ضرورة تعزيز الرقابة الحدودية والمحجرية على هذه الحيوانات من خلال المساهمة في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية التي تصدرها المملكة من خلال تقديم الخدمات البيطرية وتوفير خدمات الصحة الحيوانية، ومنح الشهادة الصحية البيطرية للحيوانات الحية ومنتجاتها المعدة للتصدير، بالإضافة إلى منح الموافقات لاستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية، وأخيرا حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوافدة من خلال تطبيق الإجراءات المحجرية الحدودية على الحيوانات الحية ومنتجاتها التي تدخل إلى المملكة، وان يكون الترخيص لتداول هذه الحيوانات في حدود المراكز المتخصصة والبحثية والدراسات وفقا للقرارات المنظمة. وأضاف الجودر في هذا السياق ان إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلديات والزراعة تولي موضوع الرقابة على الحيوانات غير الأليفة اهتماما بالغا نظرا لآثارها وأخطارها على المجتمع، مبينًا ان الإدارة ماضية قدما في اتخاذ إجراءات الرقابة والضبط لهذه الحيوانات وفقا لقانون الحجر البيطري والقرارات المنظمة حسب الإجراءات المتبعة, وان الوزارة لن تألو جهدا في متابعة هذا الموضوع. وجدد الكعبي دعوته لملاك هذه الحيوانات إلى التجاوب والتعاون مع الوزارة تفاديا لأي مسؤولية قانونية تقع عليهم إذا ضبطت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلديات والزراعة مجموعة من الحيوانات البرية المفترسة المحظورة قرب المناطق الآهلة بالسكان لدى بعض المربين والمزارعين، وتحفظت عليها في المحجر البيطري، في حين تحفظت على مجموعة أخرى في حظائر ومزارع المربين لعدم وجود البيئة اللازمة لدى الإدارة للعناية بها، وخصوصا أن هذه حيوانات البرية مناخها مختلف ولا يتوافر في البحرين، والعديد منها أدخلت للبلاد من الخارج من دون إصدار تصريح من الجهات المختصة، والقانون لا يجوز وجود هذه الحيوانات في البحرين من دون تصريح ولا يجوز تداولها في الأسواق لكون الأصل مخالف أساساً، منوها بأن إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلديات والزراعة أحالت عددا من محاضر وملفات أصحاب الحيوانات المفترسة التي تمت مصادرتها والتحفظ عليها في المحجر إلى النيابة العامة.