لا تغيير مرتقبًا في الرسوم البريدية و“المواصلات” نحو الخصخصة
نفى وكيل وزارة المواصلات الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أي توجّه حاليًا لدى الوزارة لرفع الرسوم البريدية، مبيّنًا أن كل ما يدور في الأروقة ما هو إلا إعادة تقييمها قِبال الخدمات المقدمة. وكشف الشيخ محمد بن خليفة في تصريحات خاصة لـ “البلاد” على هامش حفل تكريم قدامى موظفي وزارة المواصلات صباح أمس (الأحد) بفندق موفنبيك في المحرق عن التخطيط لخصخصة عدد من القطاعات من بينها وزارة المواصلات.
وقال إن “الاتجاه العام والحالي لمجلس التنمية الاقتصادية هو الخصخصة، وفي وزارة المالية توجد إدارة لخصخصة عدد من القطاعات، أهمها وزارة المواصلات بوضع الخطط الكفيلة والناجحة شريطة عدم التأثير على المواطن”.
وبشأن القطار الخليجي، أوضح وكيل وزارة المواصلات أن دول مجلس التعاون قطعت أشواطًا متقدمة في قيادة مشروع القطار الخليجي والاستشارات من ناحية الخطوط داخل الدول الخليجية والربط بالعراق”، لافتًا إلى أن “كلفة المشروع 14 مليار دولار حصة البحرين منها 4 مليارات دولار”.
وبسؤال الشيخ محمّد بن خليفة عن الرسوم البريدية، قال: “لو نظرنا إلى ما تفرضه أو تتقاضاه الشركات الخاصة بتوزيع البريد وخدماته المختلفة والأسعار والتعرفة الحالية لوجدنا فرقًا كبيرًا بينها وبين ما يتقاضاه البريد الحكومي”.
وأكد أن “أي زيادة للرسوم البريدية ستكون في غير محلها؛ حتى لا يتأثر المواطن نظير التعميم الشامل لكل الخدمات المتقدمة لوزارة المواصلات”، مستدركًا “ولكن ستتم مراعاة أن في حالة أي تغيير في التعرفة أو الأجور ألا يتأثر بها المواطن العادي”.
في جانب آخر، لفت وكيل وزارة المواصلات إلى أن “الاتجاه العام والحالي لمجلس التنمية الاقتصادية هو الخصخصة وفي وزارة المالية توجد إدارة للخصخصة، ومن بين القطاعات التي سيتم خصخصتها وزارة المواصلات بووضع الخطط الكفيلة والناجحة وغير المؤثرة”، مؤكدًا أن “الخصخصة تعد سمة وإثباتا عالميين الآن؛ لأن الفرق بين التنظيم والتشغيل أصبح واضحًا”.
وبيّن أن “جميع الأنظمة الإدارية في العالم سواء الدول أو الحكومات تقوم بالتنظيم والقطاع الخاص يقوم بالتشغيل وهي الشراكة التي تطمح لها الخصخصة مع القطاع الخاص ليكون مشاركًا في تقديم الخدمات، والأهداف في هذا واضحة بحيث لا تقدم خدمات بأقل من تكلفتها”.
وعن انطلاق مشروع القطاع الخليجي، قال الشيخ محمّد بن خليفة إن “القطار الخليجي قادم وهذا المشروع الحيوي الرائد تعمل عليه كل دول مجلس التعاون بجد ليتم تنفيذه في الوقت المحدد”، مشددًا على أن “المواصلات العامة هي السبيل والمخرج لجميع مشكلات الازدحامات المرورية والبيئية الناتجة عن تلك الازدحامات وضياع الكثير من ساعات سوق العمل التي تخسرها الدولة أو القطاع الخاص في هذه الازدحامات، وتكلف هذه الخسارات أو تصل الى الملايين”، مردفًا “ولذلك لابد من توفير وإيجاد المواصلة الملائمة والمناسبة للفرد حسب طبيعة المجمعات في المنطقة العربية وسيكون القطار الخليجي السبيل والمخرج لهذه المشكلات والازدحامات المرورية”.
وأفصح وكيل وزارة المواصلات عن أن “دول مجلس التعاون قطعت أشواطًا متقدمة في قيادة عملية مشروع القطار الخليجي والاستشارات من ناحية الخطوط داخل الدول الخليجية ومحاور الربط مع العراق وفق ما تم الاتفاق عليه”.
وعن كلفة القطار الخليجي، قال إن “تكلفة القطار الخليجي هي 14 مليار دولار تدفع بالمشاركة بين دول مجلس التعاون، حصة البحرين هي 4 مليارات دولار”.
وأشار إلى الحلول الموضوعة لعلاج مشكلة الازدحامات التي تعاني منها كل شوارع البحرين، أوضح الشيخ محمد بن خليفة: “حزمة من الاجراءات تتمثل في النقل العام الجماعي المناسب والملائم لبيئة البحرين وتعميمه في المجتمع البحريني من خلال ايجاد توعية مرورية وبيئية واجتماعية لدى المواطنين ولا يمنع هنا من استخدام عوامل التحفيز سواء كانت المادية أو المعنوية لدعم استخدامه، كما وضع أنظمة حديثة لفحص السيارات وإيجاد مدارس لتعليم السياقة على مستوى عالمي ومتقدم، إلى جانب آلية متقدمة لأنظمة رادعة للمخالفين ومتجاوزي قواعد الأنظمة المرورية، وهذا ما يخص الإدارة العامة لمرور”.
وأردف: “أما ما يخص وزارة الأشغال العامة فعمل الجسور المؤقتة في التقاطعات التي يوجد فيها أعمال للتغير أو تلك التي تشهد ازدحامات مرورية شديدة وخصوصا أوقات الذروة، مع ايجاد البديل لمد جسور وأنفاق وخلافه”.