سبت: لم أتلق إخطارًا شفويًّا ولا كتابيًّا لحضور التحقيق
ذكر الزميل بصحيفة “الوقت” الصحافي حسين سبت أنه “لم يتلق أيّ إخطار شفوي أو كتابي بالحضور للنيابة” مؤكدًا أن “مسألة التعاون مع أية إجراءات إدارية في النيابة العامة أو غيرها أمر مفروغ منه”.
وقال سبت :”أبديت كامل الرغبة في التعاون منذ اتصال مركز شرطة محافظة العاصمة وطلبهم مني الحضور لتقديم إفادة، فعلى الرغم من أن اتصال مركز الشرطة لصحافي للحضور بشأن شكوى تخصّ خبرًا صحافيًّا هو إجراء غير معهود في التعامل مع الصحافيين، ولكن ومن باب إبداء حسن النية توجهت بمعية نائب مدير التحرير رضي الموسوي وقدّمت إفادة بهذا الشأن”.
وأوضح أن “مسألة (التخلّف) عن حضور التحقيق كما وصفت بذلك النيابة هو توصيف غير صحيح لما جرى”، مشيرًا الى أن “التذرّع بإخطار جمعية الصحفيين فقط - ومع كامل احترامي لهذا الإجراء - إلاّ أنه إجراء غير معهود؛ إذ بينت الجمعية بأنها ليست شرطيًّا يقوم بإخطار الصحفيين”.
واعتبر سبت أن “الأصح هو إخطار الصحيفة التي يعمل بها الصحف”، وقال: “أعتقد أننا بحاجة إلى تحديد آلية واضحة في التعامل مع الصحفيين في الشكاوى التي تثار ضدّهم”.
وتابع: “لا أحد يطالب بأن تتخلّى النيابة عن هذا الدور في الشكاوى التي تصل ضدّ الصحافيين أو غيرهم، ولكن ينبغي أن تكون الآلية واضحة وشفافة، وينبغي أن يكون “حسن النيّة” هو الأساس في التعامل مع القضايا، وخصوصًا ذات العلاقة بالصحافيين، فالصحافي يقوم بدوره في نقل الأخبار والمعلومات، ووقوع بعض الإشكالات وسوء الفهم أمر وارد بكثرة”.
وأكد أن “الخبر لم يكن موجهًا ضدّ أحد، وأنه يتضمّن معلومات بشأن بعض مستجدّات الوضع الوظيفي في إحدى الهيئات الحكومية”.
وقال: “استغربت جدًّا من تفسير الهيئة المعنية لإحدى العبارات الواردة في الخبر بأنها تضمّنت (قذفًا) طال أحد مسؤوليها، وأعتقد أن تفسير الهيئة هو الأمر الذي أدّى لتصعيد الموضوع، فالعبارة واضحة ولم توّجه اتهامًا لأي أحد، إذ أشارت إلى استقالة أحد مسؤوليها على خلفية قضية تلاعب، ولم تشر العبارة إلى أن هذا المسؤول هو من قام بذلك التلاعب”، مؤكدًا أن “ما فسّرته الهيئة، واتهّام المسؤول بذلك هو أمر لم يدر بخلد الصحافي مطلقًا عند كتابة الخبر”.
على صعيد متصل، أكدت النيابة العامة في بيان أصدرته أمس أنها “اتبعت في استدعاء الصحافي الاجراءات كافة المنصوص عليها في القانون وكذلك الأصول المتفق عليها بين النيابة العامة وجمعية الصحفيين في شأن كيفية طلب الصحفين والتعامل معهم بصدد البلاغات التي تقدم ضدهم”.
وأوضح البيان أن “النيابة قامت بتاريخ 10 يونيو 2009 بإخطار وزير الإعلام بطلب الصحافي المعني كما أخطرت جمعية الصحفيين في التاريخ ذاته بطلبه وبالجلسة المحددة للتحقيق معه فيما تضمنه البلاغ المقدم ضده، ثم تكرر توجيه ذلك الإخطار من جانب النيابة بتاريخ 18 يونيو 2009 بسبب تخلف الصحافي عن الحضور على الرغم من العلم التام باستدعائه”.