الملك يصدر تعديلات قانون مماثلة الخليجي بالبحريني اقتصاديًا
صدر عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 26 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب.
ونص القانون على أن “يستبدل بقائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين المرافقة للقانون 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين القائمة المرافقة لهذا القانون: خدمات الحج والعمرة، مكاتب توريد العمالة، الوكالات التجارية، الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها، الأنشطة الاجتماعية التالية (الدور الخاصة برعاية المعاقين، المراكز الخاصة بتأهيل المعاقين، الدور والنوادي الخاصة بتأهيل المسنين، مراكز خدمة المجتمع، أي مكتب أو مركز يعني بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي)، الأنشطة الثقافية التالية (إنشاء المطابع ودور النشر، إنشاء الصحف والمجلات).