نفوذ المنبر الإسلامي يصطدم مع “التقدمي” برابعة “صلاح”

نفى مصدر من جمعية المنبر التقدمي أن يكون مبنى الجمعية الكائن في مدينة عيسى “قد سبّب أي إزعاج لأهالي قاطني المنطقة”، مشيرًا إلى “أن الجمعية لم تتلقَ أي شكوى منذ افتتاح المقر تفيد بوجود إزعاج أو ملاحظة ما”. وكانت مصادر قد كشفت عن رفع أهالي مجمع 809 بمدينة عيسى عريضة لوزارة شؤون البلديات والزراعة ضد جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، احتجاجًا على مقر الجمعية الكائن بالمجمع نفسه المحاذي لوزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام من الغرب ومجمع مدينة عيسى من الشرق. ولفت الأهالي في عريضتهم الاحتجاجية إلى أن “وجود جمعية سياسية في منطقة سكنية مخالف للقانون، ناهيك عن أخذ الجمعية المذكورة مواقف سيارات المنازل المحيطة بها عند قيامها بفعاليات في المقر ما يسبب إرباكا في حركة السير ومتاعبا للأهالي”، على حين نفى ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي الوسطى عيسى القاضي علمه بالعريضة الموقعة من قبل الأهالي، لكنه أوضح أنه تابع موضوعها مع الجهات المختصة في وزارة البلديات. إلى ذلك، أشار المصدر التقدمي إلى “عدم وجود مشكلة تتعلق بمواقف السيارات، حيث توجد مساحة واسعة قريبة من مقر الجمعية تعود لأرضين كبيرتين، ولم يحدث أن قام أعضاء الجمعية أو ضيوفها بالوقوف أو حجز أقرب المواقف التي تعود لقاطني المنطقة القريبة للجمعية، هذا فضلاً عن المواقف البعيدة”. وتساءل: “إن كان صحيحًا ما نُقل عن وجود مثل هذه العريضة، فهل هي تأتي رداً على العريضة الموقعة من قبل عدد من أهالي المنطقة ضد إحدى الجمعيات الموجودة في المنطقة نفسها والموقعة قبل نحو شهر؟”، مضيفاً “هل هناك مواقع معينة حددها القانون هي مخصصة لوجود مقار الجمعيات السياسية التي هي موجودة لخدمة الناس والتعبير عنهم؟”. وكان مصدر قد كشف لـ “البلاد” عن أن “جمهور إحدى الجمعيات الإسلامية السياسية التي لها نفوذ واسع بمدينة عيسى تقف وراء العريضة الشعبية ضد (التقدمي)”، مشيرا إلى أن “جمهورها رفضوا وجود التقدمي لما تمثله الجمعية من نهج مخالف لأطروحاتهم”. يذكر أن المجمع المذكور يحتوي على عدة جمعيات منها جمعية الإصلاح وجمعية التربية الإسلامية وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، ويمثل المجمع نيابيًا عضو جمعية المنبر الإسلامي النائب علي صلاح، وبلديًا عيسى القاضي.