تقييم السعودية ولبنان في مراحله الأخيرة
قال رئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبدالرحمن الباكر ان المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والآثار السلبية العديدة لهما وتداعياتهما على مختلف الأصعدة والمستويات لا سيما الاجتماعية والاقتصادية والجهاز المصرفي .
وأضاف خلال ورشة العمل الثالثة لتدريب المقيمين بالمجموعة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لقد تأثرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا الحراك الدولي الذي بدء في العقود الأخيرة لمكافحة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاءت استجابة حكومات هذه الدول سريعة حيث اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال..
وأضاف انه لحشد الجهود الإقليمية لمكافحة هاتين الجريمتين فقد قررت دول المنطقة إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نوفمبر 2004م كإحدى مجموعات العمل المالي الإقليمية التي تعمل على غرار مجموعة العمل المالي بموجب مذكرة التفاهم وقع عليها جميع الدول الأعضاء تتضمن عدة أهداف تعمل المجموعة على تحقيقها.
وأشار : تهدف علمية التقييم المشترك إلى قياس مدى التزام الدول الأعضاء وتوافق نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة فيها مع المعايير الدولية في هذا المجال والت يمن أهمه التوصيات الربعين لمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة المتعلقة بتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي وقرارات مجلس الأمن واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة الدول، وذلك باستخدام منهجية التقييم المعتمدة الصادرة عام 2004م وتحديثاتها.
واستطرد “لقد وضعت المجموعة برنامجاً زمنياً للجولة الأولى لعملية التقييم المشترك، وبدأت في تنفيذه عام 2006م واستمرت في ذلك حيث اعتمدت حتى الآن تقارير تقييم مشترك لعشر دول هي مملكة البحرين، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية العربية السورية، ولجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، ودولة قطر،ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية”.
وفي نفس الإطار أنهت المجموعة الزيارة الميدانية لكل من الجمهورية اللبنانية، والمملكة العربية السعودية خلال شهري فبراير ومارس 2009م وجاري صياغة تقرير التقييم المشترك لكل منهما واللذين من المتوقع مناقشتهما واعتمادهما من قبل الاجتماع العام العاشر للمجموعة الذي سيعقد في لبنان خلال شهر نوفمبر 2009.
واستكمالاً للبرنامج الزمني لعملية التقييم المشترك سيتم خلال هذا العام تقييم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي عام 2010م سيتم تقييم كل من سلطنة عمان، ودولة الكويت، وجمهورية السودان، وتأتي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في أخر البرنامج الزمني المخطط له في العام 2011 نظراً الى حداثة انضمامها للمجموعة.
ونوه “يحتاج تنفيذ البرنامج الزمني إلى توافر عدد كبير من المقيمين المؤهلين ذوي الخبرة والكفاءة، حيث يتم تقييم من دولتين إلى ثلاث كل عام. ولعل التدريب من أهم الوسائل التي يركن إليها في تأهيل المقيمين لذا حرصت المجموعة على تدريب وتأهيل عدد من الخبراء بالدول الأعضاء من خلال ورشة العمل الأولى لتدريب وتأهيل المقيمين التي نظمتها المجموعة بالكويت خلال شهر ديسمبر 2005م بالتعاون مع بنك الكويت المركزي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي FATF وأثمرت هذه الورشة 45 خبيراً من الدول الأعضاء تم تدريبهم وتأهيلهم واعتمدت المجموعة بالفعل على بعضهم في عمليات التقييم المشترك التي جرت”.