فرض رسوم لتخليص المخلفات وتعديل لمزايدات الإعلانات
أعلن وزير شؤون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لـ”البلاد” أن الوزارة لديها خطة لإعادة مراجعة الرسوم الخدمية البلدية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بفرض رسوم بلدية جديدة ومن بينها فرض رسوم على التخلص من المخلفات.
ونفى الكعبي مسّ زيادة الرسوم الجديدة المواطن، ولكنه اعتبر أن زيادة الرسوم وفرض بعض الرسوم الجديدة جاء “للتأثير على سلوك المحال التجاري والأفراد ولتنمية موارد الوزارة”.
وأوضح الكعبي أن “فرض رسوم التخلص من المخلفات راجع لتغطية التكاليف، حيث أن الحكومة في السابق كانت تدفع أكثر من 12 مليون دينار في ميزانية النظافة البالغة 18 مليون دينار، فيما تكتفي الوزارة بدفع 6 ملايين دينار، بينما في الميزانية العامة الجديدة لم تقوم الحكومة بدعم ميزانية النظافة، وبذلك تكفلت الوزارة بتوفير كل الميزانية”.
وأوضح الكعبي أن “رسوم التراخيص للبناء ستزيد على المشاريع الاستثمارية، فمن غير المعقول أن يتساوى ترخيص المشروع الاستثماري للبناء مع ترخيص بناء المنازل الذي يقاس على المتر المربع، فالوزارة الآن اتخذت قرارا بعدم توحيد رسوم تراخيص البناء بين المشاريع الاستثمارية وبناء المنازل والوحدات السكنية”.
أما في ما يتعلق بزيادة أسعار الإعلانات البلدية فتحدث الكعبي قائلاً: “الوزارة لم تفرض زيادة رسوم على الإعلانات بل قامت بتعديل مزايدات أسعار الإعلانات وقد بلغت الزيادة في بعض المواقع الإعلانية إلى ضعف السعر المعمول به سابقًا”.
وتابع: “بعد مزايدات أسعار الإعلانات البلدية مازالت البحرين الأقل سعرًا في دول مجلس التعاون، وهذا أمر إيجابي، إذ إن رؤية الوزارة في زيادة أسعار مواقع الإعلانات في مكانها ومستحقة”.
ونوّه الكعبي إلى أن “المجالس البلدية وافقت على الرسوم الجديدة، وزيادة أسعار الإعلانات، وقد رفعت رسالة لمجلس الوزراء بقرارات زيادة بعض الرسوم البلدية، ليقوم المجلس بدراستها واتخاذ ما هو مناسب”.
ومن جانب آخر، أكد الوزير أن “ميزانية الوزارة التي تقدر بـ 38 مليون دينار كافية، وأن الوزارة تسعى لزيادة إيراداتها بالتعاون مع البلديات الخمس والمجالس البلدية”.
وأوضح أن “إيرادات الوزارة غير مناسبة مع المعطيات التي تقدمها الوزارة وخدماتها، لذلك ستعكف الوزارة على استثمار الأراضي المملوكة لديها لتعزيز إيراداتها”.
ولفت الكعبي إلى أن “بعض الأراضي البلدية مستثمرة بشكل غير جيد، والوزارة تسعى لاستثمار هذه الأراضي بالشكل الأمثل، ولدى الوزارة أولوية في هذا الأمر من خلال طرح بعض الأراضي للاستثمار، متمنيًا أن تستثمر كل الأراضي المطروحة للاستثمار من قبل القطاع الخاص في السنتين المقبلتين، في ظل عزوف القطاع الأخير عن الاستثمارات بسبب الأزمة المالية.
وبيّن الوزير أن “الوزارة طرحت مؤخرًا مناقصة استثمار الأرض الشمالية لمبنى الوزارة في العاصمة المنامة، إلا أن الذين تقدموا للعطاءات مستثمرون فقط، وهو أمر مخالف لطموح الوزارة التي تتمنى أن تكون هناك زيادة في تقديم العطاءات من قبل القطاع الخاص ليمكنا التفاضل فيما بينهم”.