“تحقيق الشمالية”: تعاون “المالية” و“الإسكان” أو الاستجواب

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية اجتماعها السابع مؤخرا برئاسة النائب حسن الدوسري الذي أشار إلى ان اعضاء اللجنة لن يتهاونوا مع من يحاول تأخير عمل اللجنة والسعي الى فشلها، مضيفاً انه في حال تم التأكد من ذلك فسوف تلجأ اللجنة إلى الادوات الرقابية الأقوى وهي الاستجواب. من جانبه، أفاد نائب رئيس لجنة التحقيق النيابية النائب الوفاقي عبدالحسين المتغوي أن “اللجنة جادة في ملاقاة سمو رئيس الوزراء على الأمل الذي أعطي للجماهير في البدء في تشييد المدينة الشمالية”، مهددًا بكشف أسماء جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لا تبدي التعاون المطلوب مع اللجنة من أجل كشف الحقائق. وفي الاجتماع تم مناقشة رد وزارة المالية حول تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن وجود خطة لدى الحكومة لتوفير ميزانية خاصة لمشروع المدينة الشمالية وكيفية تمويل المشروع، إذ استغرب أعضاء اللجنة رد الوزارة لكونه جاء بعيداً عن الاستفسارات المراد توضيحها وبدون بيان للخطة أو كيفية التمويل، كما تم إلقاء مسؤولية توفير القرض على وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وتم استبعاد أن تكون وزارة المالية طرفاً في ذلك، الأمر الذي اعتبرته اللجنة رداً غير مقنعاً لكون وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن الاقتراض الخاص بالحكومة. كما استعرضت اللجنة في الاجتماع رد هيئة الكهرباء والماء حول تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن برنامج تزويد المدينة الشمالية بخدمات الكهرباء والماء، حيث كان الرد وافيا ومفصلا كما شمل الرد مصادر الحصول على الكهرباء والماء والشركات التي تم اعتمادها للقيام بالعمل. وبعد ذلك اجتمعت اللجنة مع وفد وزارة الإسكان واتضح ان الوزارة لا تتوافر لديها خطة وميزانية لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، كما افاد ممثلو الوزارة بان تأخير اعداد الخطة العامة جاء نظرا لعدم الحصول على المخطط العام من وزارة البلديات والزراعة. من جانبه صرح النائب حسن الدوسري بان استمرار عدم التعاون من قبل وزارة الاسكان مع اللجنة وعدم تواجد الوزير المعني لاجتماعات اللجنة دليل واضح على عدم قدرة الوزارة الإجابة على الأسئلة المطروحة، مشيراً الى انه من المفترض على الوزارة البدء من حيث ما انتهت منه لجنة الإسكان وليس البدء من جديد. كما اشار الدوسري الى ان اللجنة رفعت خطابا لطلب الالتقاء برئيس مجلس النواب خليفة الظهراني للتشاور معه حول ما يؤخر عمل اللجنة، والالتقاء بسمو رئيس الوزراء والتباحث مع سموه بشأن آخر المستجدات التي وصلت اليها لجنة التحقيق والجهات الحكومية غير المتعاونة.