انتهاء أزمة موريتانيا بتوافق سياسي
قدم الرئيس الموريتاني المخلوع استقالته رسميا وعين حكومة وحدة وطنية جديدة حتى يتسنى إجراء انتخابات رئاسية الشهر القادم وذلك في إطار اتفاق مع العسكريين الذين أطاحوا به.
وتهدف الانتخابات إلى استعادة الديمقراطية في الدولة الصحراوية المنتجة لخام الحديد بعد انقلاب عسكري وقع في أغسطس استنكره المانحون وأثار مخاوف دول غرب أفريقيا من سيطرة الجيش في المنطقة غير المستقرة. وأعلن الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله استقالته في وقت متأخر من مساء الجمعة في أعقاب جولة جديدة من المحادثات مع الحكام العسكريين برعاية الرئيس السنغالي عبد الله واد. وقال عبد الله أول رئيس موريتاني منتخب انتخابا حرا وقضى في منصبه أقل من سنتين حتى أطاح به انقلاب عسكري أعلن أنني أتخلى طواعية عن منصبي كرئيس. وأعلن كبير مفاوضي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية (مناهضة للانقلاب) في موريتانيا محمد ولد مولود السبت ان تحالفه ليس لديه “اعتراض سياسي” على تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو. وستقسم المناصب الوزارية في الحكومة الانتقالية بين الحكام العسكريين الذين يقودهم محمد ولد عبد العزيز وبين تحالف الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المعارض. وسيحصل كل طرف على 13حقيبة وزارية ويحتفظ رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغضف بمنصبه.