مستـــوردو الأرز: معرضـــون لخسـائــر كبـيرة
طالب عدد من المستوردين للأرز بتحرك وزارة الصناعة والتجارة من اجل الوصول الى تسوية من شأنها التقليل من الخسائر الناجمة عن الانخفاض في سعر طن الارز بالأخص بعد حالة القلق التي سادت قطاع بيع المواد الغذائية في الخليج نتيجة لاتجاه الهند الى إلغاء الحظر على تصدير الأرز.
وبين التجار انهم اتجهوا الى محاولة الحصول على اتفاقات مع الموردين من بلاد المنشأ عند انخفاض الاسعار وذلك من اجل تلافى الخسائر المتوقعة الا ان الاتفاقات لا تتم بشكل دائم.
وقال مدير المبيعات بمؤسسة المير التجارية رامي رشيد “اننا كموزعين للارز في السوق المحلي اعتدنا الشراء بكميات كبيرة ومن ثم توزيعها على السوق المحلي وفي الربع الاخير من العام 2008 اشترينا الارز بسعر عال غير انه وفي بداية العام الجاري بدا السعر في الهبوط بشكل ملحوظ نتيجة وفرة المخزون في بلاد المورد الهند ما عرضنا الى خسائر حيث اننا في هذه الحالة نبيع الارز بناء على السعر العالمي وبالتالى فإن المتضرر الاول في هذه العملية هو المستورد البحريني الذى يعمل على توزيع الارز على التجار في السوق” . واضاف لـ “ البلاد “ ليس هناك أي اشتراطات او قوانين تحمل التاجر البحريني أي خسائر في حالة انحدار الاسعار عالميا ولا المستهلك. وبين ان المستوردين الرئيسيين عمدوا مع بداية الانخفاض وبحكم تعاملاتهم مع الموردين من بلاد المنشأ الى ابرام اتفاقيات من شأنها تقليل الخسائر التى يتعرضون اليها عن طريق محاولة تقويم الخلل في سعر شحن الارز غير ان هذه الاتفاقيات لم تصل الى حيز الاتفاق جميعها.وقال ان الخسائر التي يتعرض اليها المستوردون للارز اخذت في التنامي ما يتوجب ان تتدخل وزارة الصناعة والتجاره من اجل الوصول الى تسوية من شانها التخفيف من حدة الخسائر على المدى البعيد .
يذكر ان تجار الأرز في منطقة الخليج يشعرون بالقلق من انخفاض أسعار الحبوب التي تضررت بالفعل من الأزمة الاقتصادية ووفرة المعروض وقد تنخفض الأسعار بدرجة أكبر إذا رفعت الهند حظرا على الصادرات حيث انخفض سعر الأرز البسمتي إلى 1600 دولار للطن في يونيو من هذا العام من 1900 دولار للطن في الشهر نفسه من العام الماضي.