ملاحظات “الدستورية” تعطّل التصديق الملكي على “تسوية المنازعات”

كشف رئيس دائرة الشؤون القانونية عبدالله البوعينين لوكالة أنباء البحرين أن المحكمة الدستورية اصدرت تقريرها أمس الاول في مشروع قانون انشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية الذي يتألف من 39 مادة والمعروض عليها من قبل جلالة الملك؛ إعمالا لدور الرقابة السابقة على القوانين والمنصوص عليها في المادة 106 من الدستور؛ إذ جاءت الإرادة الملكية السامي بإحالة مشروع القانون الى المحكمة للنظر في مدى مطابقة مواده لنصوص الدستور من عدمه. وقال رئيس دائرة الشؤون القانونية: “لقد جاء تقرير المحكمة الذي صدر يوم الخميس الماضي مؤكدًا على دستورية القانون في مجملة ما عدا خمس ملاحظات رأت المحكمة انه من الضروري بمكان مراعاتها قبل صدور القانون”. وأضاف أن تلك الملاحظات تتعلق في ضرورة غلبة العنصر القضائي في تشكيل هيئة فض النزاع، وأن يتضمن القانون حدود الرسوم ثم يأتي قرار الوزير ليفصل ما اجمله القانون، وان تتكافأ فرص الخصوم في الطعن على الامر الصادر بالتنفيذ، بالإضافة الى ضرورة أن يتضمن القانون إجمالاً للقواعد والإجراءات المتبعة امام الغرفة تبعًا لاختصاصها طبقا للمادة 9 من القانون. وتجدر الإشارة إلى أن دور المحكمة الدستورية في رقابتها على دستورية مشروعات القوانين التي يحيلها جلالة الملك في ظل الرقابة السابقة عليها أن تبدي ما ترى لها من ملاحظات في تقرير، ويكون هذا التقرير ملزمًا للكافة بحكم الدستور، ويتعين الأخذ بما تضمنه من ملاحظات قبل اصدار القانون حتى يكون متوائمًا مع الدستور وتحت مظلته وهذا ما سيتم الأخذ به.