“الخاص” يدخل على خط “الآيلة” ببناء 600 منزل الأسبوع المقبل
أعلن وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح موافقة وزارة المالية على دخول القطاع الخاص تنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن “مناقصات أكثر من 600 منزل آيل للسقوط ستعلن الأسبوع المقبل لتسلم عطاءاتها للقطاع الخاص لمباشرة البناء”.
وتحدث أبوالفتح عن الحالات الحرجة لـ140 أسرة قائلاً: “قامت الوزارة بإرسال ملف خاص للمؤسسة الخيرية الملكية يتضمن كل المعلومات عن هذه الحالات، لإطلاعها على ما آلت إليه حالة هذه الأسر والمنازل على حد سواء للموافقة على إخلاء الأهالي منها ومن ثم إعادة بنائها ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط”، منوهًا إلى أن “إخلاء هذه المنازل مع دفع بدل الإيجار يكلف الوزارة 700 ألف دينار في السنة”.
واتفق وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة مع أعضاء المجالس البلدية في الاجتماع الذي عقد أمس (الخميس) على مناقشة ما آل إليه مشروع البيوت الآيلة للسقوط على أن “الميزانية هي المشكلة الرئيسية للمشروع”.
وأضاف: “الميزانية المخصصة للمشروع للسنتين الماليتين 2009 و2010 تبلغ 20 مليون دينار في حين ديون الوزارة للمقاولين والايجارات بلغت 23 مليون دينار؛ ما يوجِد عجزا لدى الوزارة خلال دفع مبلغ الـ20 مليون دينار ليتبقى العجز الموجود 3 ملايين دينار”.
وأشار وكيل وزارة البلديات الى أن “الوزارة تتوجه الى البحث عن ممول للمشروع فقامت بطرح فكرة اللجوء الى أحد البنوك التجارية إلا أن وزارة المالية تحفظت عن الطريقة بسبب ارتفاع الفوائد، فتم طرح خيار آخر هو التوجه الى مشاركة القطاع الخاص ببناء المنازل الآيلة للسقوط فرحبت وزارة المالية والمؤسسة الخيرية الملكية بهذا الخيار”.
وبيّن أبوالفتح أن “هناك موافقة مبدئية على البدء ببناء 600 منزل ضمن القائمة التي تضم 885 منزلا والتي سيتراوح بناؤها بين سنة الى سنة ونصف السنة وستدفع الوزارة أقساطها لثلاث سنوات حتى عام 2011 والتي ستتم الموافقة النهائية عليها يوم الأحد المقبل عن طريق عرض الموافقة النهائية من قبل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على أن يتم عرض المناقصة في ما بعد”.
أما بخصوص الحالات الطارئة التي رفعتها المجالس البلدية الخمسة والتي تضم 140 حالة، فبين أن “وزير البلديات جمعة الكعبي وجه المؤسسة الخيرية الملكية لقبولها ومازالت عملية البحث عن ممول لها”.