2.3 مليون دينار لمواجهة “H1N1” وتنفيذ البنى التحتية حسب أهميتها
اعتمد مجلس الوزراء 2.3 مليون دينار ميزانية إضافية لمواجهة مرض انفلونزا الخنازير (H1N1)، فيما وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لبرمجة تنفيذ مشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية حسب الأولوية والأهمية.
وكلّف مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس (الأحد) بقصر القضيبية الجهات المعنية برفع مشروع قانون تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، ومشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لتصديقها ثم اعتمادها.
إلى ذلك، هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين من مختلف المراحل الدراسية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية.
ونوّه المجلس بما تحقق من إنجاز على صعيد نسب النجاح في المراحل الدراسية المختلفة؛ ما يعكس جهود القائمين على المسيرة التعليمية، موجهًا لهم الشكر والتقدير على هذه الجهود.
وقرر مجلس الوزراء بعدها اعتماد ميزانية إضافية قدرها 2.3 مليون دينار لتوفير المزيد من الاستعدادات الطبية والإمكانات الفنية التي تساعد وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة على منع دخول مرض انفلونزا الخنازير (H1N1) إلى البحرين وتعزيز القدرات على توفير العلاج المناسب له، فيما وجّه صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر لتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية للمواطنين والمقيمين بشأن المرض وخصوصًا مع حلول موسم الإجازات الذي يكثر فيه السفر إلى الخارج.
كما أصدر سموه توجيهاته ببرمجة تنفيذ مشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية بحسب الأولويات والأهمية، وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة الوضع القائم للمشروعات الخدمية قيد التنفيذ وإعداد تصور بشأن الأولوية في التنفيذ بحسب الأهمية لتلبية احتياجات المواطن وبشكل يتيح الاستمرارية في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وفي إطار متصل، استعرض المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر بخصوص مشاريع الصرف الصحي للعامين الماليين 2009 - 2010م، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، فيما نوه صاحب السمو رئيس الوزراء بجهود الوزارة في ترجمة برامج الحكومة المتصلة بشبكة الطرق، حيث أثنى سموه على جهود وزير الأشغال وكل العاملين في الوزارة.
هذا، ووجه صاحب السمو رئيس الوزراء إلى اعتماد الآليات الفعّالة التي تكفل متابعة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والإسراع في تنفيذها، وكلف المجلس وزارة الخارجية ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب التنسيق بينهما.
وقرر مجلس الوزراء حينها في ضوء المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تقديم مساعدات إنسانية وعينية لجمهورية باكستان الإسلامية.
ثم انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله، ووافق على طلب الشركة المستثمرة في مشروع محطة الدور بتعديل بعض بنود اتفاقية محطة الدور المستقلة لإنتاج الكهرباء بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، بناءً على ما جاء في المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة من تعديلات على بنود الاتفاقية، وكلف مجلس المناقصات ودائرة الشؤون القانونية اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.
وأردف المجلس اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النيبال لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطيران المدني بالاتفاقية السابقة من حيث الموافقة، وقرر إحالة مشروع الاتفاقية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
وأحال مسوّدة البيان المشترك عن التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص الإجراءات الأمنية على الرحلات الجوية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، موافقًا على التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان للتعاون في المجال الزراعي والحيواني.
هذا، ووافق المجلس على أربع رغبات مرفوعة من مجلس النواب وهي: الرغبة بشأن تفعيل القرار رقم (3) لسنة 2004م بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، والرغبة بشأن إنشاء نادٍ بمدينة حمد، والرغبة بشأن تنظيف جميع سواحل البحرين من الأنقاض وآثار الزيت والصخور وفرشها بالرمال، والرغبة بإنشاء مركز شبابي رياضي وثقافي متكامل التجهيزات وتخصيص ساحات رياضية في الدائرة الثانية من محافظة العاصمة.
وأحال مجلس الوزراء بعدها إلى مجلس النواب مشروعي قانون تمت صياغتهما في ضوء الاقتراحين بقانون المرفوعين من مجلس النواب، مع تضمينهما مذكرتين برأي الحكومة، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات.
ثم كلّف مجلس الوزراء الجهات المعنية بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لمشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، ومشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، تمهيداً لرفعها إلى جلالة الملك للتصديق عليها تمهيداً لإصدارها.
في جانب آخر، استمع المجلس إلى التقارير الوزارية آخذًا علمًا بنتائج المشاركة في أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (111) من خلال تقرير وزير الخارجية، والاجتماع الأول للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن مبادرات تطوير التعليم الفني والمهني بمملكة البحرين، وأخيرًا اجتماع المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الذي عقد في جنيف مؤخراً من خلال تقرير مرفوع من وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة.