“دبي المصرفية” تقاضي “شعاع كابيتال”
تزايدت حدة النزاع بين بنك الاستثمار “شعاع كابيتال” ومجموعة دبي المصرفية، بعد أن قالت الأخيرة، الثلاثاء، إنها سترفع دعوى ضد الأول لاسترداد قيمة سندات قابلة للتحويل تجاوز 409 ملايين دولار.
وقالت مجموعة دبي المصرفية في بيان إنها “بصدد رفع دعوى قضائية ضد شعاع لاسترداد المبالغ المستحقة للمجموعة بحسب اتفاقية السندات القابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار درهم (نحو 409 ملايين دولار).
وعلقت شعاع كابيتال في بيان أصدرته أمس بأنها “تلقت بيان مجموعة دبي المصرفية بشأن شروعها لاتخاذ خطوات قانونية لاسترداد المبلغ الأساسي للسندات القابلة الملزمة التحويل إلى أسهم المتنازع عليها والبالغة 1.5 مليار درهم”.
وقال البيان: “تدحض شعاع كابيتال الادعاءات بشأن أي مبلغ مستحق لصالح المجموعة لأن شعاع كابيتال قد مارست حقها القانوني حسب خيارها التعاقدي لاستحقاق السندات من خلال إصدار 250 مليون سهم جديد”.
وكانت مجموعة دبي، وهي ذراع استثمارية تابعة لوحدة مملوكة لحكومة دبي، في الإمارات العربية، قد اشترت سندات بقيمة 1.5 مليار درهم في أكتوبر/ تشرين الاول العام 2007 في ذروة الطفرة الاقتصادية التي حققت خلالها الشركات المالية في الخليج نموا هائلا.
وكان من المقرر تحويل السندات إلى 250 مليون سهم بسعر ستة دراهم للسهم في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2008 لكن الطرفين اتفقا على تمديد أجل استحقاق السندات والدخول في مفاوضات بعد التراجع السريع في سعر سهم شعاع.
ونسب بيان المجموعة إلى فاضل العلي، رئيس مجلس الإدارة قوله إن مجموعته “قامت بعدة محاولات لتسوية قضية سداد سندات شعاع كابيتال بطريقة ودية، ونحن نعتقد أن العروض التي تقدمنا بها تصب في مصلحة الطرفين”.
وأضاف: “إننا نأسف بالفعل لمحاولة شركة شعاع كابيتال تحويل السندات دون أي إنذار أو استشارة أو اتفاقية مسبقة. ونرى في هذه الخطوة خرقاً واضحاً لشروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب وشهادة إصدار السندات والقوانين المرعية”.
وكان بنك “شعاع كابيتال” قال في وقت سابق من هذا الأسبوع في خطاب لهيئة الأوراق المالية والسلع المنوطة بمراقبة عمل أسواق المال الإماراتية: “نأمل بأن تتبع الجهات المختصة هذا المبدأ وأن لا تقوم الهيئة بإصدار أحكام مسبقة بهذا الخصوص لانعكاساته السلبية على أحد طرفي النزاع”.
وكانت مجموعة دبي المصرفية، رفضت يوم 16 يونيو/حزيران قرار شعاع فيما يتعلق بتحويل السندات، وطالبتها باستعادة القيمة الأصلية لاستثماراتها علاوة على الفوائد.
ورفضت سوق دبي المالية تسجيل أسهم جديدة أصدرها شعاع باسم وحدة تابعة لمجموعة دبي إلى أن تتلقى خطابا مشتركا من الطرفين أو تعليمات من السلطات المختصة.
فيما ردت شعاع كابيتال على اتهامات “دبي المصرفية”، بالاشارة إلى أنها “قامت في السابق بإخطار مجموعة دبي المصرفية، وذلك قبل تاريخ استحقاق السندات في أكتوبر 2008، بنيتها تحويل تلك السندات وإصدار أسهم عند استحقاقها، وذلك في إطار حقها القانوني وفقاًَ لاتفاقية تلك السندات. في حين رفضت مجموعة دبي المصرفية قبول الأسهم الجديدة، كما علقت الجهات الرقابية للأسواق تسجيل تلك الأسهم حتى الآن وذلك حتى إشعار آخر”.
وقال رئيس مجلس الإدارة ماجد الغرير “ان هذا التطور لم يكن غير متوقع بعد ان قامت مجموعة دبي المصرفية بالإشارة إلى استعدادها في تسجيل هذه الإدعاءات. ان هذا حقهم بحال أي نزاع تجاري ونحن نؤمن بسيادة القانون”.
يذكر ان الطرفين قد قاما ببذل جهود كبيرة منذ أكتوبر 2008 للوصول إلى حل توافقي وودي والموضوع حالياً هو قيد مراجعة الجهات المعنية.