فولاذ: “العدالة والإنصاف” سيسعى لتعويض متضرري التسعينيات من الطرفين
أشهرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية التحالف الحقوقي المسمى بـ “التحالف الوطني للعدالة والإنصاف” يوم أمس الأول، وذلك بعد أن أعلن أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ عن تشكيل هذا التحالف من عدد من الجمعيات.
وتنضوي تحت مظلة التحالف جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ولجنة العمالة الأجنبية ومركز الدوي للحقوق والحريات النقابية وحركة “احترام والشراكة المجتمعية لمحاربة الاتجار بالبشر” والمرسم الحقوقي والمركز الشبابي الحقوقي وحركة “بحرينيون ضد الفساد” وحركة “لا للعنف”، بالإضافة إلى فعاليات حقوقية.
واختير فولاذ منسقًا عامًّا للتحالف. وبهذا الخصوص بين فولاذ “تم التوقيع على العريضة التأسيسية الحقوقية الأولى يوم الاثنين الماضي، وذلك من خلال أطراف التحالف الممثلين لعدد من الجمعيات والفعاليات الحقوقية والقانونية”.
وأشار “سيتم الإعلان عن الهيئة الوطنية العليا لتحالف العدالة والإنصاف في العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهدف الدفاع عن حقوق الأطراف كافة المتضررة من أعمال العنف والشغب والإرهاب؛ إذ إنها لن تقتصر على جهة واحدة كما هو حاصل في التحالف المعروف باسم التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة الذي تنضوي تحته 11 جمعية تضم جمعيات سياسية في حين أن تحالفنا حقوقي صرف، وبالتالي ستكون نظرتنا في هذا التحالف للأطراف المتضررة كلها كالعريف الشهيد إبراهيم السعيدي والشرطي والموظف الباكستانيين”.
وعلى نسق برامج التحالف قال منسقه العام “إن برنامجنا سيمثل رؤى وتطلعات علمية واسعة منها التواصل مع الجهات الدولية المعنية، وخصوصًا لجنة مناهضة التعذيب في جنيف المعنية بالتعذيب ومحاربة الإرهاب والعنف والمنظمات الإنسانية لتأهيل الضحايا”.
وأشار “التحالف يهدف إلى التوعية بأهمية مناهضة التعذيب بجميع أشكاله، وخلق روح التسامح والمحبة والتآلف مع الأطياف والجنسيات المختلفة والعمالة الأجنبية، وتأسيس قاعدة صلبة للحوار الناجح في المجتمع والانطلاق من خلال منابر تدعو إلى المشاركة والعمل السلمي، ولذلك هو سيسلط الضوء على حل ملف التسعينيات عبر التأهيل وتعويض الأسر ماديًّا، إضافة إلى حل ملف الأحداث الأخيرة كمقتل الشرطي والعامل”.
وتابع فولاذ: ‘’يتبنى التحالف أيضًا الدفاع عن حالات النساء المضطهدات، خصوصًا اللاتي لم يقر لهن قانون الأسرة الجعفري، وكذلك الحالات الأخرى المعنية باستغلال الأطفال في أعمال العنف والشغب’’.
ومن جانب الإشهار والتأسيس، أصدر التحالف الجديد بيانًا يعلن فيه عن مولده على الساحة الحقوقية، قال فيه: “جاء التحالف للتصدي وكشف وتوثيق هذه الحوادث الإجرامية والإرهابية محليًّا ودوليًّا التي وقعت بالبحرين في فترة التسعينات من قتل المواطن الشهيد رئيس العرفاء إبراهيم السعيدي وحاليًّا في قتل الشرطي الشهيد وما وقع عند مدخل قرية المعامير وأودى بحياة المواطن الباكستاني شيخ محمد رياض الذي أتى للبحرين من أجل كسب الرزق لأسرته باعتباره عائلها الوحيد، وكذلك فقد اثنين من العمال الآسيوية بصرهما بسبب الضرب والهجوم عليهم”.
وقد افتتح التحالف فعالياته بالمرسم الحقوقي الذي دشن فيه مجموعة من الصور والرسومات واللافتات الداعية للوقوف ضد أعمال العنف والشغب في الشارع، وهذا البرنامج بمثابة افتتاحية الفعاليات الحقوقية للتحالف؛ إذ إنه يعمل على عرض مشاهد مصورة من لقطات العنف كتوثيق للأحداث، كما أنه سيعمد إلى ورشة حقوقية بهذا الخصوص ما بين الـ23 و26 من الشهر الجاري.