تأجيل قضية “الجراندر” للحكم النهائي

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي قضية البنغالي المتهم بقتل بحريني في سوق واقف بواسطة “الجرندر” للحكم في 14 سبتمبر المقبل. وكان الشاهد الأول قد ذكر في النيابة العامة أنه حال عمله بورشة للحام والحدادة، حضر المجني عليه بصحبة شخص وطلب من المتهم لحام قطعة حديد فرفض المتهم، فقام المجني عليه بقطعها بنفسه، ثم توجه الشاهد الثاني إلى المجني عليه وتولى عملية لحام القطعة، وبعدها توجه المجني عليه إلى السيارة لوضع القطعة التي تم الانتهاء من لحامها، وبعد عودته لسداد المقابل النقدي حدث حوار بين المجني عليه والمتهم، مفاده طلب المجني عليه من المتهم غلق المنشار الكهربائي الذي يعمل فرفض المتهم، فما كان من المجني عليه، إلا أن قام بدفع رأس المتهم بيده مرددًا عبارة (ما في مخ)، وقام على إثر ذلك المتهم بالوقوف مستقيمًا وبيده المنشار الكهربائي (جراندر) في حالة تشغيل وقام بدفع المنشار في اتجاه رقبة المجني عليه بكلتا يديه وهو في وضع ثابت، ما أدى إلى حدوث إصابة المجني عليه ووفاته، كما ذكر الشاهد أن المتهم لم يكن في وضع انزلاق على الأرض، وأنه كان بمقدوره التحكم في مسار المنشار وإغلاقه. أما الشاهد الثاني، فشهد بأنه سمع الحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليه، وأن الأخير طلب من المتهم إيقاف المنشار الكهربائي، إلا أن المتهم رفض ذلك وشاهد المجني عليه يقوم بوضع يده على كتف المتهم ثم شاهد دماءً تنزف من رقبة المجني عليه، وأفاد بأن المتهم لم يغلق المنشار أثناء إحداث إصابة للمجني عليه مع قدرته على ذلك. إلى ذلك، أفاد الشاهد المرافق للمجني عليه بأنه توجّه بسيارته برفقة المجني عليه إلى ورشة اللحام والحدادة، للحام قطعة حديد للمجني عليه وبعد إتمام عملية القطع واللحام توجه إلى سيارته ووضع قطعة الحديد بالسيارة وعاد المجني عليه إلى الورشة لسداد المبلغ النقدي، إلا أنه فوجئ بحضور المجني عليه والدماء تنزف من رقبته على شكل نافورة.