عريضة المعامير: 600 توقيع في يومها الرابع

أكد رئيس لجنة بيئيي المعامير محمد جواد أن “نحو 600 شخص من أهالي قرية المعامير وقعوا على العريضة المطالبة برحيل 4 من الشركات الملوثة في المنطقة”. وذكر جواد في تصريح لـ “البلاد” أنه “سيتم تمديد المدة المحددة لجمع التواقيع أسبوعين بغرض استغلال المناسبات الدينية المقبلة”، متوقعًا أن يصل عدد الموقعين لأكثر من 2000 شخص. وأوضح أن “على ضوء العريضة سيتم العمل على اعداد رسالة باسم الأهالي ورفعها لوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو”، مؤكدا أن “في حال لم يجد الأهالي أي تجاوب مع مطالبهم فإنهم مضطرون للجوء للقضاء”. وقال رئيس لجنة بيئيي المعامير إن “هذه العريضة هي بداية للتعامل المختلف والجاد مع هذه الشركات التي يقتات أصحابها على حساب صحة الأهالي”، موضحًا “فالشركات الأربع التي نطالب بإزالتها لا تبعد سوى عدة أمتار عن منازل الأهالي، كما أن إحدى الشركات ملاصقة لمدرسة ابتدائية للبنين”. وبيّن جواد أن ‘’الأراضي الأربع التي تمّ إنشاء الشركات فيها تعود ملكيتها لوزارة الصناعة والتجارة، وهي التي رخّصت لها، وتستطيع أن تنقلها إلى مكان آخر”، مشيرًا إلى أن “مطالب الأهالي ليست غريبة أو جديدة ومجلس النواب كان قد أوصى بإزالة تلك الشركات وإبعادها عن مناطقنا”. وتابع رئيس لجنة بيئيي المعامير: “كل التوصيات التي أقرتها لجنة التحقيق البرلمانية لم تنفذ بعد، وخصوصاً تلك المتعلقة بالاستعجال في نقل الشركات والمصانع الملاصقة لبيوت المنطقة، والتي يستشعر الأهالي ضررها على صحتهم وبيئتهم بشكل يومي، ولذلك نطالب بإبعادها عن المنطقة”. بدوره، وصف النائب السيدعبدالله العالي التلوث في قرية المعامير بأنه ‘’نكبة بيئية متفاقمة’’، محذراً من تجاهل هذه النكبة ‘’لأن عواقبها وآثارها ستكون وخيمة جداً”. وأكد العالي في تصريحات سابقة أن “الاهتمام الرسمي بهذه المشكلة لايزال دون المستوى المطلوب”، لافتًا إلى أن “الحكومة لاتزال تتجاهل مطالب أهالي المعامير بالحصول على جو بيئي إنساني يستطيعون العيش فيه بعيداً عن الخطر المحدق بهم كل يوم والذي يتنفسونه عبر ما تبثه المصانع من سموم”.