شمول “الحرس الوطني” بامتيازات تحوّلهم من “الخاص” إلى “العسكرية”
ستبحث لجنة الخدمات النيابية قريبًا تشريعًا يجيز للعسكريين ضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية بالقطاع العسكري.
وطلبت لجنة الشؤون القانونية والقانونية النيابية من لجنة الخدمات “ضرورة مراعاة التعديل الذي أجراه مجلس الشورى بمشروع القانون، الذي أضاف عبارة الحرس الوطني” بالتشريع.
التشريع الجديد يستهدف ضباط وأفراد قوة الدفاع والأمن العام. ولم ينص على الحرس الوطني، ولذا أقر مجلس الشورى في جلساته الأخيرة بدور الانعقاد الفائت النص على إضافة الحرس الوطني من ضمن المشمولين بالميزة التي يمنحها التشريع الجديد.
وتجاوب المجلسان، الشورى والنواب، مع اقتراح الحكومة بأن تحتسب مدة الخدمة عن كل سنة وربع في القطاع الخاص بسنة خدمة عسكرية.
من جانبها، تحفظت وزارة الدفاع عن تمرير مشروع القانون. واعتبرت مضمون مشروع القانون “إفراغًا للخدمة العسكرية من مراميها”.
وقالت إن تطبيق القانون “سيؤثر على معنويات منسوبي قوة الدفاع الذين يباشرون أعمالهم حاليًّا”.
ورأت الحكومة أنه “ليس من الإنصاف” أن يستفيد من الميزات العسكرية غير الذين خدموا هذا القطاع.
وأفادت الحكومة في مذكرة مرئياتها لمجلس النواب أن هناك “تباينًا جليًّا” بين العمل المدني والخدمة العسكرية.
ورأت الحكومة لاعتبارات المساواة ألا يحصل طالب ضم سنوات الخدمة السابقة في القطاع الخاص على ميزات أكثر من الضباط والأفراد الذين بدؤوا حياتهم في قوة الدفاع أو الأمن العام.
وأوضحت أن السنة تحتسب في معاشات ومكافآت التقاعد العسكرية عن سنة وربع السنة مقارنة بأسس حساب المعاش التقاعدي بالنسبة إلى الموظفين المدنيين تقديرًا لطبيعة الخدمة العسكرية التي تختلف بالضرورة عن غيرها من القطاعات.
ولفتت إلى أن إعمال مشروع القانون بوضعه الحالي من خلال احتساب مدة الخدمة في القطاع الخاص كاملة فيه “إجحاف” للضباط والأفراد ممن بدؤوا حياتهم العملية في القطاع العسكري والأمن العام.
أما دائرة الشؤون القانونية فحذرت من “سد أبواب العمل في قوة الدفاع أمام الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، إذ سيوضع في الاعتبار مستقبلاً السلبيات الناتجة عن توظيف من له خدمة سابقة في القطاع الخاص، مما يعني رفض طلباتهم إضافة إلى ما قد يفتح الأخذ بهذا القانون من مجال واسع للتلاعب والاستغلال”.