مطالبات بإيجاد خطط لكبح ارتفاع الأسعار
أكد خبراء اقتصاديون لـ “البلاد ” ضرورة وضع خطة اقتصادية من شانها المساهمه في كبح جماح الضغوط التضخمية في مملكة البحرين نظرا لارتفاع معدل التضخم ووصولة الى 3.5 % بارتفاع بلغ 4 % عن شهر ابريل الماضي نتيجة للارتفاع في اسعار المساكن والمرافق في مختلف المناطق وبشكل شهري .
وبينوا ان النسبة الحالية في الارتفاع لا تشكل خطرا الا انه وفي حالة استمرار المؤشرات في النمو فلا بد من اجراء احترازي من شانه تقويم الخلل الكائن عن طريق العمل على توازن نسبة السيولة في السوق المحلي مما سينعكس ايجابا على اسعار السلع المتداولة والتى كانت سببا في ارتفاع معدلات التضخم . وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين المهدي ان وصول معدل التضخم الى 3.5 % يعتبر نسبة منخفضة مقارنة مع بيانات التضخم على المستوى العالمي حيث انه وبالاشاره الى معدلات التضخم في الدول الاخرى نجد ان النسبة الحالية متوازنة ولا تشكل خطرا .
وأضاف انه في مثل هذا الوقت من كل عام عندما تنشط مجالات السفر والسياحة ويتنقل الافراد يؤدي ذلك الى ارتفاع مكونات اسعار التذاكر والنقل والفنادق في الخارج والتى تدفع اغلبها بالدينار البحريني لشركات السفر ووكالات الطيران في البحرين .
ونوه انه من المتوقع ان ترتفع هذه المعدلات خلال فتره افتتاح المدارس وحلول شهر رمضان ما يؤكد اهمية وضع خطه لكبح جماح الضغوط التضخمية على مستوى معيشة المواطن بصفة عامة وذوى الدخل المحدود بصفة خاصة لتفادي أي تداعيات غير مرغوبة منها على مستوى اداء الاقتصاد الوطني في المملكة .
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ ان التضخم كمشكلة كانت تواجه دول العالم منذ زمن والجدير بالذكر ان الازمة العالمية الاقتصادية قد ساهمت بشكل جلي في خفض معدلات التضخم في العالم نظرا لانفاض معدلات السيولة في العالم وانخفاض القدرة الشراائية غير انه هناك نظره تفائلية في دول العالم بسبب ارتفاع اسعار النفط ، كذلك فإن المؤشرات الاقتصادية تشير الى استمرار ارتفاع معدلات السيولة .
واشار الى انه في حال استمرار معدلات التضخم في مملكة البحرين خلال الفتره القادمة فلا بد من مبادرة الجهات المعنية عن طريق تخفيض مراقبة السيولة ومراقبة الاسعار للحد من تكرار مؤشرات التضخم في السوق البحريني .