المهربان الإيرانيان ينتظران الشهود
قضية البحارَين الإيرانيَّين المتهمَين في تهريب مادة الأفيون الى البحرين لاتزال بين ضغط المحامين من اجل البراءة وإثباتات النيابة العامة وأدلة جهاز مكافحة المخدرات من جهة أخرى لإثبات التهم المسند اليهما، التي على أثرها سينال المتهمان عقوبة تتجاوز عشر سنوات حسب ما ينص قانون المخدرات في باب التهريب.
وكان نائب رئيس الأمن العام قد أشار إلى أن “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى البحرين عن طريق البحر والقبض على اثنين يحملان الجنسية الإيرانية، وضبط 142 كيلوغراماً تقريبا من مادة الحشيش ونصف كيلوغرام من خام الأفيون، تقدر قيمتها بربع مليون دينار بحريني تقريبًا”.
وقال إن “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قد تمكنت من التوصل إلى معلومات تفيد بأن هناك مجموعة من البحرينيين والخليجيين ستحاول إدخال كمية من المخدرات عن طريق البحر إلى البحرين ليتم بناءً على ذلك استصدار إذن من النيابة العامة، ليتم رصد مجموعة من الأشخاص داخل المياه الإقليمية على متن طراد، ومداهمتهم بالدوريات البحرية الأمنية بعد توجيه إشارات تحذيرية إلا أنهم لاذوا بالفرار ما استدعى استخدام القوة بإطلاق الرصاص على الطراد بقصد تعطيله”. وأضاف أن “تواصل جهود البحث والتحري مكنت من توقيف عدد من المشتبه فيهم، وهم 4 خليجيين واثنان من البحرينيين، حيث أمكن الاستدلال إلى مكان الطراد الهارب الذي استخدم في محاولة تسليم المخدرات بعد إخفائه في إحدى المزارع بمنطقة صدد بعد قطره من ساحل المالكية، واتضح أنه أجريت له عملية تصليح بسبب الأضرار التي لحقت به جراء إطلاق الرصاص عليه، فتم إعداد فريق عمل ووضع خطة يتم بموجبها متابعة المهربين، حيث تطلب الموقف مباغتة المهربين من قبل دورية بحرية مدنية قامت بالسيطرة على الموقف بكل شجاعة وتم ضبط المهربين وبحوزتهم المخدرات”.
ومن جهتها، طلبت المحامية فاطمة الحواج ضرورة تفريغ جهاز الملاحة لمعرفة موقع أعداد الكمين ومكان وجود المتهمين إن كان داخل المياه الإقليمية البحرينية أو خارجها، وعرضت الحواج أمام هيئة المحكمة إحدى قضايا بيع المواد المخدرة التي بينت فيها امكان تفريغ جهاز الملاحة. كما أردفت المحامية الحوّاج طلباتها بطلب تفريغ الجهازين الموجودين في قارب المتهمين والشرطة حيث كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية ضبط 142 كيلوغراما من مادة الحشيش ونصف كيلوغرام من خام الأفيون.
إلى ذلك، أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي وأمانة سر راشد سالمين القضية إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل للاستماع لشهود النفي، في وقت طالب محامو المتهمين في جلسة أمس بالإفراج عن موكليهم بأي ضمان تراه المحكمة.