توقعات بمعدلات نمو متسارعة للسندات السعودية
للبنوك بأن هناك مصادر تمويل جديدة للشركات والمؤسسات السعودية التي تعتمد في تمويلها حاليًا على مصدر واحد هو الاقتراض، إلا أنهم أشاروا إلى أن الشركات السعودية التي يحق لها إصدار صكوك وسندات لا بد من أنها تتمتع بتقييمات ائتمانية، وهو ما ينطبق حاليًا على نحو 10 - 12 شركة مدرجة في السوق ونحو 10 - 12 شركة غير مدرجة في السوق.
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران أن يشهد السوق الأولي والثانوي للصكوك والسندات معدلات نمو متسارعة نتيجة للطلب القوي على مثل هذه الأدوات من قبل الشركات الكبرى، نتيجة لعدم قدرة المصارف على تلبية هذا الطلب مع وصول نسبة القروض إلى الودائع أعلى المستويات المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأشار إلى أن إضافة السندات الحكومية إلى السوق خلال الفترة المقبلة خاضع لقرار الجهات التي تملك هذه السندات مثل التأمينات الاجتماعية و التقاعد وبعض المصارف، بالتالي فإن عملية الإضافة وحجمها يتقرر بدرجة كبيرة من قبل مالكيها، لكننا نتوقع أن تكون بأحجام أولية لا تتعدى 10 - 50 مليار ريال.
وأضاف العمران أنه يمكن النظر إلى الصكوك والسندات على أنها بدائل تمويلية للائتمان الذي تقدمه المصارف إلا أن الشركات التي يحق لها إصدار مثل هذه الأوراق المالية محدودة نظرًا لمحدودية الشركات التي تتمتع بتقييمات ائتمانية وهو ما ينطبق حاليًا على نحو 10 - 12 شركة مدرجة في السوق ونحو 10 - 12 شركة غير مدرجة في السوق.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق أن إطلاق التداول الآلي لسوق الصكوك والسندات يكمل الحلقة المفقودة في سوق المال السعودية، إلى جانب أنه يضع مخاطر على البنوك كونها ستمثل قناة تمويل مرادفة إلى جانب البنوك، مضيفاً أن سوق السندات سيدعم تحويل الأموال من الجهات التي لديها مدخرات إلى الجهات التي تحتاج إلى هذه الأموال لتوظيفها في مشاريع اقتصادية.
وأشار إلى أن مستقبل سوق الصكوك في السعودية واعد على الرغم من صغر حجمها حاليًا المكون من أربعة إصدارات، ولكنه أكد في فترة زمنية لاحقة في حالة إضافة إصدارات جديدة سيكتسب السوق زخم أكبر، إلى جانب إضافة السندات الحكومية التي يتوقع إضافتها في مرحلة لاحقة. وبدأت سوق السندات أول تداولاته أمس السبت بأربعة تبلغ قيمتها المالية 21 مليار ريال حيث أن إصدارات ثلاثة منها لسابك ويبلغ حجمها 16 مليار صكوك مقسمة على ثلاثة إصدارات.