مطالبة مؤسسة إلكترونية بدفع 112 ألف دينار
طلبت إحدى شركات الدعاية والإعلان من المحاكم التجارية إلزام إحدى مؤسسات الأجهزة الالكترونية وبصفة مستعجلة بندب خبير مختص لمعاينة البضاعة المتفق عليها بين الشركتين لتحديد جميع الأعطال والخلل والنواقص وقيمتها، والتأخير في تسليم الأوراق الرسمية لتخليص البضاعة من الميناء وتحديد قيمة الأضرار والخسائر اليومية من جراء التأخير وتحديد قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية بسبب إخلال المدعي عليها بالاتفاقية المبرمة بينهما والكسب الفائت.
بموجب اتفاقية استيراد لوحات اعلانية مضاءة على أعمدة الإنارة تعمل على الطاقة الشمسية مبرمة بين المدعية والمدعي عليها بإجمالي مبلغ وقدره 112 ألفا و346 ديناراً، وذلك وفقا للبند سادسا مـن الاتفاقية سالفة البيان وحيـث قامـت المدعية بـسداد الدفعة الأولى بنسبـة 65 % مـن إجمالي الاتفاقية بمبلغ وقدره 40, 115, 73 دينارا.
كما قامت المدعية بسداد مبلغ وقدره 10 آلاف دينار كدفعة ثانية بتاريخ 7 مارس 2009 وسددت مبلغا يساويه بعد أربعة أيام من سداد المبلغ السابق إلا انها وقفت صرف شيكين وذلك بسبب عدم التزام الشركة المدعي عليها من التزام.
وبعد تسلم البضاعة من المدعي عليها تبين للمدعية بوجود نواقص وأعطال وخلل في البضاعة المستلمة إذ سلم المنتج غير كامل التصنيع وتبين وجود اعطاب في الإضاءة على بعض العلب كما تبين تلف بعض البطاريات، ما تسبب بوقف أعمال شركة الدعاية والإعلان المدعية وتكبدها خسائر مالية كبيرة بشكل يومي الأمر الذي جعل المدعية تلجأ لإقامة الدعوى الماثلة من أجل إثبات الحالة وإقامة الدعوى الماثلة.