مسجون وسوف يبعد إلى بلاده من جديد
لا يزال المتهم الآسيوي الذي يعمل في وزارة الداخلية ينتظر حكم الاستئناف بعد أن قضت عليه محكمة اول درجة بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ. وكان الطمع والجشع دفعا المتهم للاستيلاء غير القانوني على اموال بدون وجه حق حينما اراد ان يأخذ قرضا يفوق راتبه الشهري.
وكانت النيابة العامة وجهت لاثنين من المتهمين أنهما وفي غضون عام 2005 قاما بتزوير في محرر رسمي (شهادة تثبيت الراتب) خاص بالمتهم الآسيوي منسوب صدورها إلى وزارة الداخلية، بان قاما بتغيير راتبه الحقيقي ليتمكن من الحصول على قرض كبير.
وقام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بامدادهما بالبيانات اللازمة فيما استعمل المتهم الثالث (موظف في الداخلية) المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه للاعتداد بما يثبت به على غير الحقيقة مع علمه بذلك.
وكان المتهم الثالث، يرغب في الحصول على قرض يتجاوز الحد المسموح به نظرا للمبلغ المستحق لنهاية خدمته في وزارة الداخلية فقام بتسليم المتهم الرابع شهادة راتب صادرة من الداخلية، فقام الأخير بتسليمها للمتهم الأول الذي قام بتسليمها للثاني وبناء على الاتفاق المسبق زورها تزويرا كليا عن طريق آلة تصوير(سكنر) بعد إخفاء مبلغ نهاية الخدمة وجعله مبلغ 3635 دينارا على غير الحقيقة، وقدمها المتهم الثالث إلى بنك للحصول على قرض.