سجن 4 آسيويين يستخدمون 97 بطاقة ائتمان مزورة

في حالة بعيدة كل البعد عن طبيعة النصب والاحتيال المتعارف علية في المجتمع البحرين، قام أربعة أسيويين بتزوير 97 بطاقة ائتمان مزورة تمكنهم التسوق بها بدون وجود حساب بنكي. وكان الآسيويون الأربعة يتسوقون في محلات تجارية في مجمعات البحرين، ولكن بحذر شديد خوفا من شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، التي بدورها تلقت بلاغا من إحدى شركات بطاقات الائتمان. وكانت الشركة كشفت الموضوع بعد ان وجدت خللا في حساباتها في الجرد الشهري. وعلى الفور هرعت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية للتعرف على هوية المحتالين الأربعة، وبالفعل تمكنت من ذلك بعد أن تم تصويرهم في عدة محلات تجارية، أثناء استخدامهم للبطاقات المزورة خلال شهر ديسمبر 2007 وحتى يناير 2008. ولكن كان توقيت كشف المجرمين متأخرا نوعا ما، إذ اتضح للشرطة بعد كشف هويتهم ان الأربعة غادروا البحرين متوجهين إلى جمهورية مصر العربية، ومن ثم الى دولة الكويت، لكي يواصلوا احتيالهم على شركات اخرى، الا ان شرطة الانتربول كانت لهم بالمرصاد، حيث تم القبض عليهم في الكويت وبحوزتهم 97 بطاقة ائتمان مزورة وبعض المشتريات من بعض المحلات التجارية في البحرين. وبطبيعة الحال تم تسليمهم الى السلطات الأمنية في البحرين التي احالتهم للمحكمة لنيل جزائهم. من جهته أقر مسؤول قسم أمن البطاقات في الشركة أنه وأثناء مزاولته عمله تبين له أن هناك عمليات مصرفية تجرى على بطاقات ائتمانية مزورة في المحلات التجارية بالبحرين، وبعد مزيد من عمليات التحقق والمراقبة تبين أن أحد مستخدمي هذه البطاقات الائتمانية (المتهم الأول) استخدمها في شهري ديسمبر 2007 ويناير 2008 لشراء مشتريات بلغت قيمتها 12683 ديناراً، وعلى الفور تم إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية. وأكد مسؤول قسم أمن البطاقات أنه تم فحص البطاقات الائتمانية في مقر الشركة بحضور مندوب من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، واتضح أنها بطاقات مزورة. كما انهار المتهمون أمام تحقيقات النيابة العامة، ونتج عن ذلك اعتراف المتهمين الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة بحيازتهما واستعمالهما بطاقات ائتمانية خاصة بآخرين (مزورة) وأنهما تسلماها من شخص مجهول في البحرين، كما اعترف المتهمان الثالث والرابع باتفاقهما مع الشخص المجهول على مراقبة المتهمين الأول والثاني أثناء قيامهما باستعمال البطاقات في المحلات التجارية وتسلم المشتريات، وتسليمها له مقابل حصولهما على نسبة من قيمة المشتريات مع علمهما بأن هذه البطاقات مزورة. وكانت النيابة العامة وجهت إليهم أنهم استعملوا توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليهم لغرض احتيالي، كما قدموا المحررات المزورة لسداد قيمة مشترياتهم من المحلات التجارية. كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمة إضافية وهي اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول خارج البحرين على ارتكاب تزوير في محررات خاصة (بطاقات الائتمان) بأن اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة. وأمام محكمة أول درجة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة قضت بحبس المتهمين 5 سنوات وإبعادهم عن البلاد نهائياً بعد انتهاء فترة العوقبة ومصادرة البطاقات التي استخدموها في الشراء من المحلات. وفي جلسة أمس (الاحد) أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم محكمة أول درجة.