الحكومة: 4 ملايين دينار للأرياف الصناعية و“مأسسة” تسويق المنتجات البحرية
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تخصيص أربعة ملايين دينار لتنفيذ مشروع الشعاب المرجانية الصناعية (الأرياف الصناعية)، موجّهًا إلى دراسة الخيارات التي تتيح تنظيم قطاع الصيد بما يعود بالنفع على الصيادين ويؤصل مهنة صيد الأسماك باعتبارها مهنة لها ارتباطها بالتاريخ والهوية الوطنية ويتيح تسويق المنتجات البحرية البحرينية بشكل مؤسسي يفتح المجال أمام الترويج للمنتجات الوطنية البحرية عالميًا.
ووجه مجلس الوزراء وزارة الإسكان إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية المقرة أو المبرمجة بما فيها المشروعات الإسكانية في الرفاع، وسرعة الانتهاء من مشروع تمليك الزوايا في مدينة عيسى ومدينة حمد بعد استيفائها لمتطلبات التخطيط والخدمات، كما وجه مجلس الوزراء إلى سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في المناطق التي لم تصل إليها هذه الخدمات بعد. كما وجّه الجهات المختصة إلى العمل على مراعاة أن تكون واجهات المباني وألوانها وأسوارها داعمة للجهود التي تتخذها الجهات الرسمية للمحافظة على الطابع والشكل الجمالي العام، وكلف المجلس وزارة البلديات والزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ذلك.
وقد أعرب المجلس خلال الجلسة عن أصدق أمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة اطراد التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية في ذكرى البيعة، مشيداً المجلس بما تحقق على صعيد العلاقات البحرينية السعودية ومعرباً عن تهانيه للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة ليوم البيعة، كما أشاد المجلس بالدور البارز لخادم الحرمين الشريفين في المحيط الخليجي والعربي وخارجه.
بعدها أعرب مجلس الوزراء دعم البحرين للجهود الهادفة نحو تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة دول آسيان، مرحباً المجلس باحتضان البحرين للاجتماع الوزاري الأول بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، مؤكداً أن هذا الاجتماع يمثل تدشيناً لمرحلة جديدة من التعاون بين المجموعتين الخليجية والآسيوية، متمنياً المجلس أن تكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح.
وبأمر من رئيس الوزراء، خصص مجلس الوزراء جانباً من جلسته لتقييم ومتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها والمخطط لها إسكانياً وخدمياً وصحياً وتعليمياً وبنى تحتية، وفي هذا الإطار وجه مجلس الوزراء وزارة الإسكان إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية المقرة أو المبرمجة بما فيها المشروعات الإسكانية في الرفاع، وسرعة الانتهاء من مشروع تمليك الزوايا في مدينة عيسى ومدينة حمد بعد استيفائها لمتطلبات التخطيط والخدمات، كما وجه مجلس الوزراء إلى سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في المناطق التي لم تصل إليها هذه الخدمات بعد.
وأكد مجلس الوزراء أهمية مراعاة الجوانب الجمالية في المدن والقرى في مملكة البحرين وشوارعها وطرقها، موجهاً المجلس في هذا الصدد الجهات المختصة بالعمل على مراعاة أن تكون واجهات المباني وألوانها وأسوارها داعمة للجهود التي تتخذها الجهات الرسمية للمحافظة على الطابع والشكل الجمالي العام، وكلف المجلس وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ذلك.
ومتابعة من المجلس للإجراءات الوقائية والجهود المبذولة للحيلولة دون انتشار جائحة أنفلونزا الخنازير، اطلع المجلس على تقرير مرفوع في هذا الخصوص من وزير الصحة وقف خلالها على التدابير الاحترازية التي تتخذها الأجهزة المعنية وكفاءتها في التعامل مع المرض، واطمأن المجلس في هذا الخصوص على توفر الكميات اللازمة من الأدوية التي تكفل مواجهة انتشار هذا المرض والاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصحة في هذا الجانب، وفيما أثنى المجلس على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة وزيراً ومنتسبين في مواجهة مرض أنفلونزا الخنازير وتقديم أفضل سبل العلاج والرعاية للمصابين، وجه مجلس الوزراء إلى أهمية أن تواصل السلطات الصحية الحملات التوعوية والإرشادية للمواطنين والمقيمين.
وفي ظل ما تمثله وسائل الإعلام من أهمية في تشكيل الرأي العام عبر نقل الخبر والمعلومة، وتعزيزاً لدور وسائل الإعلام كعناصر فاعلة في مسيرة العمل الوطني، وانطلاقاً من الأهمية التي يوليها سمو رئيس الوزراء بضرورة أن يكون الرأي العام على اطلاع مستمر بالمعلومات من مصادرها الصحيحة، جدد رئيس الوزراء التأكيد على كل الوزراء والجهات الحكومية بمتابعة ما يثار في وسائل الرأي العام المقروءة والمسموعة والمرئية والمبادرة بالرد على الملاحظات وتوضيح وتصحيح المعلومات متى ما تطلب الأمر ذلك.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة لتنمية الثروة السمكية والحفاظ على الموارد البحرية، وافق المجلس على تخصيص أربعة ملايين دينار لتنفيذ مشروع الشعاب المرجانية الصناعية (الأرياف الصناعية)، ويهدف المشروع إلى زيادة الموارد البيئية وتشكيل المستعمرات البيئية للكائنات البحرية ، فيما وقف المجلس على المواقع المقترحة لتنفيذ المشروع المذكور، فقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بتنفيذه.
ثانيًا: وفي إطار متصل، وجه سمو رئيس الوزراء الجهات المختصة إلى ضرورة العمل على المحافظة على مصائد الأسماك ودراسة الخيارات التي تتيح تنظيم قطاع الصيد بما يعود بالنفع على الصيادين ويؤصل مهنة صيد الأسماك باعتبارها مهنة لها ارتباطها بالتاريخ والهوية الوطنية ويتيح تسويق المنتجات البحرية البحرينية بشكل مؤسسي يفتح المجال أمام الترويج للمنتجات الوطنية البحرية عالمياً، وأن تستمزج آراء الجهات الممثلة لقطاع الصيد بشأن مثل هذه المقترحات.
ثالثاً: بحث المجلس انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، وأحال المجلس المذكرة المرفوعة في هذا الصدد من وزارة الخارجية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
رابعاً: بحث المجلس رغبات مرفوعة من مجلس النواب وقرر المجلس إحالة رد الحكومة عليها إلى مجلس النواب على النحو الوارد في توصية اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب.
خامساً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية ايطاليا بشأن المساواة في المعاملة في خصوص رسوم المرسى والموانئ، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة ، ومشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وقرر المجلس تكليف الجهات المعنية بإعداد الأدوات القانونية اللازمة تمهيداً لرفعها لصاحب الجلالة الملك للتصديق عليها تمهيداً لإصدارها.