36 متورطاً في العقارات السعودية المتعثرة
قال مسؤول سعودي انه تم إدراج 36 متورطاً في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة من ضمن قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر. ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية المتخصصة أمس الأحد عن وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية حسان عقيل قوله ان “رئيس اللجنة طلب تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بمنعهم (المتورطون في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة) من السفر والقبض عليهم وإحضارهم للجنة”.
وأضاف عقيل أن “الوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص اللجنة التام على تطبيق القرار وفقاً للتوجيهات السامية بالحرص على إعادة أموال المساهمين، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة”.
ويأتي تحرّك وزارة التجارة والصناعة في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.
ودعا عقيل المواطنين والمقيمين لعدم الاشتراك في أي من تلك المساهمات العقارية غير المصرّح بها أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية، إلا بعد التأكد من نظاميتها وفق الترخيص النظامي الصادر من الجهة المختصة.
وكان مجلس الوزراء أقرّ في فبراير/ شباط من 2009 الجاري برئاسة الملك عبدالله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
وتعطي هذه الآلية لجنة المساهمات العقارية صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وفي حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً، يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.