سيدة تضرم النيران في شقتها والمحكمة تأمر بسجنها

| شيماء عبدالكريم

أبقت محكمة الاستئناف الجنائية على حكم محكمة أول درجة، القاضي بسجن متهمة آسيوية لمدة 3 سنوات، وألزمها بسداد مبلغ ألفين و399 دينارا و89 فلسا قيمة ما أتلفته، وذلك على خلفية اتهامها بإشعال حريق عمدًا داخل شقتها في أحد المباني السكنية، في واقعة كادت أن تتسبب في أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات، كما أمرت المحكمة، بحكمها، بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذها للعقوبة. وتشير التفاصيل إلى أنه في يوم الواقعة، وأثناء تواجد حارس أمن المبنى على رأس عمله، ورد إليه اتصال هاتفي من قسم الاستقبال بالمبنى بشأن اندلاع حريق في الطابق الأخير من المبنى، وعلى إثره توجه إلى الموقع، وحينها أبصر تصاعد الأدخنة من إحدى الشقق السكنية، الأمر الذي دعاه إلى الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى إثر ذلك، تم استدعاء المتهمة التي تقطن في الطابق الأخير من المبنى، وبالتحديد في الشقة التي اندلعت منها النيران، والتي أقرت لدى استجوابها بإضرامها النار في شقتها بواسطة قداحة بعد أن حرقت قطعة ملابس، وسكبت الزيت داخل الشقة لزيادة مدى الحريق، وخرجت منها. وأوضح تقرير الدفاع المدني تضرر السرير بالحريق، والغرفة من الحرارة، فضلا عن تضرر الطابق بالكامل بالدخان. وقالت المتهمة في اعترافها بأن الشخص الذي يسكن بداخلها أخبرها أنه يجب عليها إضرام النار في شقتها حتى يموت، فيما توصلت اللجنة المختصة، بعد إجراء الفحص على المتهمة بموجب قرار المحكمة، إلى أن المتهمة مسؤولة عن تصرفاتها في يوم الواقعة، كما تبين من تقرير التلفيات بلوغها مبلغ ألفين و399 دينارا و89 فلسا.  

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة بأنها، في غضون شهر يناير من العام الجاري، أشعلت حريقا في مالٍ مملوك لمبنى، وكان العقار مسكونًا، الأمر الذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وكانت محكمة أول درجة قد أوضحت في حيثيات حكمها أن ما أتلفته المتهمة من ممتلكات ليست مملوكة لها، وبالتالي فإنها ملزمة بسداد قيمتها للمجني عليه (المبنى السكني المتضرر).