الأمانة العامة للتظلمات تدشن خدمة إلكترونية جديدة لتلقي التظلمات

تماشيا مع توجه مملكة البحرين للتحول الالكتروني والتزاما منها بتطوير منظومة الخدمات الالكترونية وتعزيزا لجودتها، أعلنت الأمانة العامة للتظلمات بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية اطلاق خدمة تقديم التظلمات الالكترونية والتي تهدف الى سرعة وسهولة انجاز الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في التظلمات وتوفير الوقت والجهد ومواكبة التحول الالكتروني وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية ضمن المنظومة المتكاملة للبوابة الوطنية لمملكة البحرين (bahrain.bh) بما يسهل تقديم التظلمات مع الاحذ بعين الاعتبار الحفاظ على السرية وخصوصية المعلومات والبيانات وفق أحدث المعايير الرقمية.

وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين والمقيمين قناة إلكترونية آمنة ومباشرة لتقديم التظلمات ومتابعة مستجداتها بكل سهولة، وذلك من خلال التسجيل عبر نظام المفتاح الإلكتروني (eKey) أو التسجيل بالمفتاح الأساسي عبر اسم المستخدم وكلمة المرور، وتتضمن الخدمة خيارات متعددة تمكّن المستخدم من إدخال كافة البيانات اللازمة بشكل سلس، فضلاً عن إمكانية الاستعلام عن حالة التظلمات المُقدمة وأحدث الإجراءات المتخذة حيالها.

وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص الأمانة العامة للتظلمات على مواكبة استراتيجية التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها حكومة مملكة البحرين، والتي تسعى إلى تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها الإدارية، وتحويل المعاملات إلى منظومات رقمية ذكية ومتكاملة، كما تضاف هذه الخدمة إلى حزمة القنوات والآليات المتعددة القائمة بالفعل والمتاحة لخدمة الجمهور للتواصل مع الأمانة.

وفي هذا الصدد، صرّحت سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات بأن تدشين هذه الخدمة عبر البوابة الوطنية يمثل خطوة محورية في مسار تطوير منظومة العمل بالأمانة وتوسيع نطاق خدماتها الإلكترونية، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تجسد التزام أمانة التظلمات المستمر بالتطوير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

كما أكدت في تصريحها أن الخدمة الجديدة صُممت وفق أعلى المستويات التقنية التي تضمن الموثوقية التامة، وتحافظ على معايير الخصوصية وأمن المعلومات للشاكين ومُقدمي الطلبات، بما يكفل حماية بياناتهم الشخصية وضمان سريتها الكاملة.

وأضافت سعادتها أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في رفع مستوى كفاءة العمليات التشغيلية داخل الأمانة، نظرًا لنتائجها الإيجابية المتوقعة في تسريع آلية تلقي التظلمات، واختصار الوقت والجهد، والتعامل مع الحالات الواردة بمستوي عالٍ من الدقة والاحترافية والشفافية.