البحرين الرابعة عربيا في مؤشر القوة الشرائية المحلية

| شيماء عبدالكريم

أظهرت بيانات حديثة تحقيق مملكة البحرين المركز الرابع عربيا في مؤشر القوة الشرائية المحلية خلال منتصف عام 2026، مسجلة 117.3 نقطة، ما يعكس ارتفاع القدرة الشرائية للمستهلكين مقارنةً بمتوسط تكلفة المعيشة، ويؤكد متانة مستويات الدخل والقوة الاستهلاكية في المملكة. وتشيرالبيانات تصدر دول الخليج العربي المراكز الستة الأولى في المؤشر، بما يعكس تفوقها على بقية الدول العربية من حيث القوة الشرائية المحلية، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي عززت مستويات المعيشة في المنطقة، إذ تصدرت الكويت القائمة مسجلة 175.8 نقطة، تلتها قطر في المركز الثاني بـ168.1 نقطة، ثم سلطنة عُمان في المركز الثالث بـ151.3 نقطة، بينما حلت البحرين في المركز الرابع بـ117.3 نقطة، تلتها السعودية في المركز الخامس بـ115.7 نقطة، والإمارات في المركز السادس بـ113.4 نقطة. كما أظهرت البيانات تفاوتا ملحوظا بين الدول العربية، إذ جاءت العراق في المركز السابع مسجلة 57.6 نقطة، تلتها الأردن بـ55.3 نقطة، ثم المغرب بـ43.7 نقطة، وليبيا بـ37.8 نقطة، ثم لبنان التي سجلت 35.6 نقطة، فالجزائر في المركز الثاني عشر بـ35.3 نقطة، وتونس في المركز الثالث عشر بـ33.6 نقطة. وحلت مصر في المركز الرابع عشر برصيد 23.9 نقطة، فيما تذيلت القائمة اليمن في المركز الخامس عشر بـ16.6 نقطة، وسوريا في المركز السادس عشر والأخير بـ6.4 نقطة. ويعد مؤشر القوة الشرائية المحلية أحد المؤشرات التي تقيس قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات اعتمادا على مستويات الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، حيث تشير القيم الأعلى إلى قوة شرائية أكبر، بما يعكس قدرة المستهلكين على الحصول على المزيد من السلع والخدمات مقارنة بالدول التي تسجل مستويات أقل في المؤشر.