شريحة الحاج البحريني تقفز لــ 1000 دينار في المسار

| ندى فهد

في ظل تداول معلومات عن فرض مبالغ واشتراطات جديدة على حملات الحج الرسمية لموسم حج 1448هـ، أكد أصحاب حملات الحج أن عددا من الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالموسم لا تزال قيد المناقشة ولم تُعتمد بصيغتها النهائية، داعين إلى انتظار ما يصدر عن بعثة مملكة البحرين للحج والجهات الرسمية قبل تداول أي معلومات تتعلق بزيادة رسوم الحج أو آليات التعاقد الجديدة، مشيرين إلى استمرار التنسيق للوصول إلى آلية تحقق مصلحة الحملات والحجاج. ويأتي ذلك وسط أنباء عن رفع مسار الحج بمبلغ يصل إلى 200 دينار، ليبلغ نحو 1000 دينار للحاج، مقارنة بـ800 دينار في الموسم الماضي، إلى جانب تداول معلومات بشأن تفويض المطوف في المملكة العربية السعودية بالتعاقد على السكن في مكة المكرمة بدلا من حملات الحج البحرينية. وأشار صاحب إحدى حملات الحج حسن الديري إلى أن ما يُتداول بشأن زيادة رسوم الحج بأكثر من 200 دينار، تشمل التأمين وضريبة السكن وغيرها من الرسوم، لم يُحسم رسمياً حتى الآن، موضحا أن الأمر لا يزال في إطار النقاشات ولم تصدر بشأنه أي تعميمات أو قرارات نهائية. وقال الديري إن الموضوع طُرح أيضا خلال اجتماعات الموسم الماضي بحضور جهات تمثل شركة ضيوف الرحمن، إلا أنه لم يُعتمد آنذاك، مشيرا إلى أن بعثة مملكة البحرين للحج تحرص دائما على تقليص النفقات قدر الإمكان بما يسهم في خفض التكلفة على الحجاج، وفي حال إقرار أي رسوم من الجهات المختصة فستكون الحملات ملزمة بتطبيقها. من جانبه، أوضح صاحب إحدى حملات الحج إبراهيم الكاظم أن ما يُثار حالياً يتحدث عن رسوم إضافية تشمل التأمين الصحي ورسوماً أخرى مرتبطة بالسكن، وهو ما قد ينعكس على التكلفة الإجمالية للحج، إلا أن الأرقام المتداولة لا تزال غير مؤكدة رسمياً، مشدداً على ضرورة انتظار الإعلان الرسمي. وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بتعاقدات السكن، أوضح الديري أن آلية التعاقد ليست جديدة من حيث المبدأ، إذ كانت الحملات في المواسم السابقة تبرم عقود السكن والفنادق عبر نظام وزارة الحج والعمرة السعودية، كما كانت خدمات المواصلات والأضاحي تتم من خلال النظام ذاته. وأشار إلى أن ما يتم تداوله حاليا يتعلق بتعزيز دور المطوف أو شركة الخدمة في إجراءات التعاقد، إلا أن التفاصيل النهائية لم تتضح بعد، مبينا أنه لا يعتقد أن المطوف سيكون هو من يختار السكن نيابة عن الحملات، وإنما قد يقتصر دوره على الإشراف والتأكد من استيفاء الاشتراطات النظامية ومعايير السلامة قبل اعتماد العقود. بدوره، أوضح الكاظم أن آلية التعاقد مع المطوف لا تزال قيد الترتيب والمناقشة مع الجهات المختصة، وأن الحملات بانتظار التعليمات النهائية التي ستصدر بهذا الشأن، معرباً عن أمله في الوصول إلى آلية توافقية تخدم الحملات والحجاج على حد سواء.