تراجع مستمر في نسبة القروض المتعثرة بالقطاع المصرفي

| المحرر الاقتصادي

أظهرت بيانات رسمية ستمرار التحسن في جودة الأصول لدى القطاع المصرفي بنهاية عام 2025، مدعومًا بتراجع نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6 % وارتفاع نسبة المخصصات المحددة إلى 58.5 %. وتصدر قطاع الإنشاءات قائمة القطاعات الأكثر تركيزًا للقروض المتعثرة بنسبة تجاوزت 24 %، في حين سجل قطاع النقل أعلى تراجع سنوي في نسبة التعثر، واستقر تعثر القطاع الحكومي عند نسبة صفر بالمئة.

وأفاد تقرير نشر مؤخرًا عن مصرف البحرين المركزي بشأن جودة الأصول المصرفية باستمرار التحسن في جودة الأصول لدى القطاع المصرفي ككل، مدعومًا بالتراجع المستمر في نسبة القروض المتعثرة وقوة المخصصات المرصودة لمواجهتها. وذكر التقرير أن نسبة القروض المتعثرة واصلت انخفاضها لتصل إلى 2.6 % في ديسمبر من عام 2025، مقارنة بنسبة 2.8 % المسجلة في ديسمبر من عام 2024. وفي المقابل، ارتفعت نسبة المخصصات المحددة كحصة من إجمالي القروض المتعثرة لتصل إلى 58.5 % في ديسمبر من عام 2025، صعودًا من نسبة 53.3 % المسجلة في ديسمبر من عام 2024.

وكانت البنوك كانت مطالبة خلال فترة الجائحة بتقييم التعرض الائتماني وتوخي المزيد من الحذر في تحديد المخصصات الإضافية، مما أدى حينها إلى زيادة حجم المخصصات، قبل أن تبدأ البنوك تدريجياً في خفض مخصصاتها لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بالتزامن مع تحسن الآفاق الاقتصادية وتنامي النشاط التجاري.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للقروض المتعثرة ومخصصاتها، أوضحت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أن نسبة القروض المتعثرة في قطاع التجزئة ككل انخفضت من 3.8 % في الربع الرابع من عام 2024 إلى 3.4 % في الربع الرابع من عام 2025، مسجلة تراجعاً سنوياً قدره 0.4 %. أما قطاع الجملة ككل، فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة فيه 1.9 % بنهاية الربع الرابع من عام 2025، مع مخصصات محددة بلغت نسبتها 66.5 % من إجمالي القروض المتعثرة في هذا القطاع. وبيّن التقرير أن المخصصات المحددة لقطاع التجزئة ككل بلغت 50.3 % بنهاية العام الماضي.

وعند تحليل البيانات الخاصة بالقروض المتعثرة وفقًا للفترات الزمنية المتمثلة في فترات تصل إلى سنة واحدة، وفترات تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، وفترات تتجاوز 3 سنوات، ذكر التقرير أن غالبية القروض المتعثرة في القطاع المصرفي تقع ضمن شريحة الاستحقاق التي تصل إلى سنة واحدة، حيث استحوذت هذه الشريحة على نسبة 44.0 % من إجمالي القروض المتعثرة. وفي المقابل، بلغت نسبة القروض المتعثرة التي تتراوح فترتها بين سنة و3 سنوات نحو 32.1 %، بينما مثلت القروض المتعثرة لأكثر من 3 سنوات ما نسبته 23.8 % من إجمالي القروض المتعثرة.

ولفت المصرف إلى أن المخصصات المحددة للقروض المتعثرة تزداد طرديًّا كلما طالت فترة التعثر، إذ يتم تغطية القروض المتعثرة التي تزيد مدتها عن 3 سنوات بنسبة مخصصات تصل إلى 73.0 % في القطاع المصرفي ككل، وتصل هذه النسبة إلى 78.7 % في قطاع التجزئة، بينما بلغت 69.1 % في قطاع الجملة لنفس الفترة الزمنية.

وفيما يتعلق بالتركيز القطاعي للقروض المتعثرة، أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن هذه القروض تتركز بشكل رئيسي في ثلاثة قطاعات أساسية، حيث تصدر قطاع الإنشاءات القائمة بنسبة تركيز بلغت 24.3 % من إجمالي القروض المتعثرة في الربع الرابع من عام 2025. وجاء قطاع التجارة في المرتبة الثانية بنسبة تركيز بلغت 17.2 %، يليه قطاع التصنيع في المرتبة الثالثة بنسبة 11.6 %. وتوزعت النسب المتبقية لتركز التعثر على قطاعات أخرى شملت التمويل العقاري التجاري بنسبة 9.2 %، والتمويل العقاري السكني بنسبة 8.3 %، والتمويل الشخصي والاستهلاكي بنسبة 8.0 %، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.4 %، والنقل بنسبة 1.3 %، والتعدين والمحاجر بنسبة 1.1 %، والقطاع المالي بنسبة 1.1 %، وبطاقات الائتمان بنسبة 0.5 %، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات بنسبة 0.2 %، والقطاع الحكومي بنسبة 0.1 %، في حين حازت القطاعات الأخرى على نسبة تركيز بلغت 14.7 %.

وأشارت البيانات التفصيلية لنسب القروض المتعثرة لكل قطاع كنسبة مئوية من إجمالي القروض القائمة في ذات القطاع إلى تباين في مستويات التعثر بين نمو وانخفاض واستقرار. وذكر التقرير أن أعلى زيادة سنوية في نسبة التعثر سجلها قطاع التعدين والمحاجر بمقدار 2.0 %، لترتفع نسبة القروض المتعثرة فيه من 1.3 % في الربع الرابع من عام 2024 إلى 3.3 % في الربع الرابع من عام 2025. وفي المقابل، حقق قطاع النقل أكبر انخفاض سنوي في نسبة التعثر بمقدار 1.8 %، حيث تراجعت نسبة قروضه المتعثرة من 3.0 % إلى 1.2 % خلال الفترة ذاتها. وشهد قطاع بطاقات الائتمان تراجعاً في نسبة تعثره بمقدار 1.5 % لتصل إلى 2.3 %، كما تراجع التعثر في القطاع الحكومي بمقدار 1.0 % ليصل إلى نسبة صفر بالمئة بنهاية العام الماضي. أما قطاع الإنشاءات فقد سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.5 % لتستقر نسبة تعثره عند 8.3 %، بينما ارتفعت نسبة التعثر في قطاع التجارة بمقدار 0.5 % لتصل إلى 7.8 %، وارتفعت في قطاع التمويل العقاري السكني بمقدار 0.4 % لتسجل 3.3 % بنهاية الربع الرابع من عام 2025.