10 آلاف دينار غرامة محتملة لتحويل “الطبيلة” إلى غرف

| حسن عبدالرسول

حذّرت بلدية المحرق ملاك المنازل من تحويل مواقف السيارات “الكراج” المعتمدة ضمن مخططات البناء إلى غرف أو مجالس أو أي استخدامات أخرى من دون الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة، مؤكدة أن المخالفين قد يواجهون غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار، إضافة إلى إلزامهم بإزالة التعديلات على نفقتهم الخاصة. وأوضحت البلدية أن موقف السيارة “الكراج” يُعد جزءًا أساسيًا من التصميم المعتمد للعقار عند إصدار رخصة البناء، ولا يجوز التعامل معه باعتباره مساحة إضافية يمكن تغيير استخدامها دون الرجوع إلى الجهات المختصة. وبيّنت أن تحويل موقف المركبة إلى أي استخدام آخر دون استيفاء الإجراءات النظامية يُعد مخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن تنظيم المباني في مملكة البحرين. وبحسب قانون تنظيم المباني، تتراوح غرامة تنفيذ أعمال بناء دون ترخيص بين 1000و10 آلاف دينار، فيما تتراوح غرامة مخالفة شروط رخصة قائمة أو المخططات المعتمدة بين 500 و5000 دينار، وفقًا لتصنيف المخالفة وطبيعتها. كما يجيز القانون إلزام المخالف بتعديل الأعمال غير النظامية أو إزالتها على نفقته الخاصة، إضافة إلى إمكانية فرض غرامة يومية تصل إلى 10 دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور حكم نهائي أو أمر بلدي بإزالتها أو تصحيحها. وأكدت بلدية المحرق أن إلغاء موقف المركبة “الكراج” معتمد لا يُعد مجرد تعديل داخلي داخل المنزل، إذ يؤدي إلى تقليص عدد مواقف المركبات المدرجة ضمن مخططات العقار، بما ينعكس على تنظيم الأحياء السكنية وحركة المرور فيها. وأضافت أن المحافظة على مواقف المركبات داخل حدود العقارات تسهم في تخفيف الضغط على المواقف العامة، وتعزز انسيابية الحركة، وتحافظ على التنظيم العمراني المعتمد. وجاء هذا التحذير ضمن سلسلة «معلومة بلدية» التي أطلقتها بلدية المحرق بهدف نشر الوعي بالأنظمة والاشتراطات المتعلقة بالبناء والتخطيط بين السكان. ودعت البلدية ملاك العقارات إلى مراجعة الاشتراطات المعتمدة والحصول على الموافقات اللازمة قبل تنفيذ أي أعمال تحويل أو تعديلات إنشائية، تفاديًا للمساءلة القانونية.