وزارة "العدل" تدشّن خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات التنفيذ والنفقة الشهرية

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشّنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات التنفيذ والنفقة الشهرية بالتعاون مع شركة بنفت، بهدف تطوير منظومة التحصيل القضائي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية.

وبموجب هذه الخدمة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 3 أيام عمل إلى إجراء فوري وتلقائي، من خلال التحول الإلكتروني للخدمة، إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل خطوات الخدمة إلى 4 خطوات كحد أقصى، كما شمل التطوير تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الوصول إلى الخدمة.

وبهذه المناسبة أوضح السيد صباح طارق عذبي الجلاهمة مدير إدارة الحسابات العدلية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن هذه الخدمة تتيح للأفراد والشركات والمؤسسات (المنفذ ضدهم) في ملفات طلبات التنفيذ المدنية والشرعية، سداد المبالغ المستحقة لصالح (المنفذ لهم) بسهولة من خلال التطبيق.

وأشار إلى أن الخدمة تمكّن المستخدمين من دفع المبالغ، على أن يتم تحويلها إلى حسابات المستفيدين خلال فترة زمنية سريعة، وذلك في حال توفر أرقام الحسابات المصرفية (الآيبان)، حيث يتم توزيع المبالغ تلقائيًا على الدائنين وفق ترتيب الأولوية المعتمد قانونيًا.

من جانبها، أكدت السيدة شفق الكوهجي المدير العام المساعد لخدمات الدفع في شركة بنفت، أن التعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتدشين هذه الخدمة يعكس الدور المتنامي لحلول الدفع الرقمية في تسهيل الخدمات الحكومية، وتمكين المستخدمين من إنجاز معاملاتهم بصورة أسرع وأكثر سلاسة وأماناً، كما أشارت إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية نحو توسيع استخدام المدفوعات الرقمية في القطاعات الحيوية، من خلال ربط الخدمات الحكومية بحلول دفع آمنة وفعالة وسهلة الاستخدام، وبما يعزز كفاءة المعاملات المالية اليومية، ويلبي احتياجات المستخدمين والمؤسسات، ويدعم مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.